شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو على الأهمية الاستثنائية لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم والتي سوف تستضيفها مملكة البحرين.
وقال أن انعقاد القمة يأتي في وقت مهم ودقيق وحساس للغاية لحجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في الفترة الراهنة، وبالنظر إلى التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي، وطبيعة الملفات المتوقع طرحها للنقاش، وتوقيتها بالتزامن مع توجهات انتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الفعلي في كيان واحد، مشيراً إلى أن كل تلك المعطيات تضفي أهمية غير مسبوقة على هذه القمة.
وأبدى عصام فخرو تطلع القطاع الخاص الخليجي بأن تبحث القمة إزالة جميع الحواجز والعقبات التي لازالت تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس، وان تدفع بجهود التكامل الاقتصادي المنشود بين دوله، معرباً عن تمنياته في أن تكون البحرين محطة جديدة في مسيرة إنجازات المجلس التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما.
وأضاف أن ظروف المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب من القمة الخليجية أن تتجه فعلياً إلى تعميق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار السوق الخليجية المشتركة.
وأعرب عن أمله بان تسهم هذه القمة في تفعيل بنود "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون"و التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في عام 2001، حيث تنقل هذه الاتفاقية أسلوب العمل المشترك نقلة نوعية حيث لا تقتصر على الحث على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بل تتعدى ذلك إلى النص صراحة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تبني برامج محددة وآليات قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن دول المجلس خلال العقدين الماضيين قد نجحت في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، حيث تبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد الاقتصادي النقدي، وتنمية الموارد البشرية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني، والنقل والاتصالات والبنية الأساسية.
وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد جدوى مثل هذه المشاريع التكاملية حيث قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون مـن حوالي 6 ملـيارات دولار في العـام 1984إلـى ما يزيد على85 مـليار دولار في العـام 2011.
وأشارت الإحصائيات إلى التـأثير المباشر لقـرار إقامة الإتـحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهـد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغـت نسـبته 31%، وخلال الأعـوام مـن 2003 – 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28% ، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينيـة قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام الـسـابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467%.
وقال أن هناك الكثير من المواضيع الاقتصادية التي بحثت وتم الاتفاق حولها خلال عامي 2011 و2012، ومن المؤمل إن تدفع قمة البحرين باتجاه استكمال كافة إجراءات تنفيذها من ضمنها إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والبضائع إلى دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (32) الخاص بإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، ومتابعة نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية ومشروع القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، ومتابعة قرار لجنة التعاون الصناعي بشأن الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة "الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون"، ودراسة "تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها"، ومستجدات مشروع" سكة حديد دول المجلس"، وكذلك التوصية باعتماد مشروع "القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس"، لما سيحققه اعتماده من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجه من تحديات إقليمية وعالمية.
إضافة إلى متابعة المشاريع المرفوعة للمجلس الوزاري تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وهي: مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وكذلك متابعة تطور السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن عن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر2007)، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
وأختتم رئيس الغرفة عصام فخرو تصريحه بالتأكيد أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة، وبناء على مجمل المعطيات والتحديات مطالبة بتبني أساليب وآليات عمل تنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى كل ما يبرز دول مجلس التعاون لمنظومة إقليمية اقتصادية واحدة، مشيراً إلى أنه على قناعة بأن مسيرة المجلس مسيرة مستمرة ومتواصلة، وأن إنجاز كل حلقة فيها يمهد ويقود للحلقة التالية في عملية التكامل وبناء البيت الاقتصادي الخليجي، وأنجزنا ضمن هذه الحلقات الاتفاقية الاقتصادية التي بات العمل على تطويرها ملحاً، إلا أن البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهنا في هذا المجال للانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى المرحلة النوعية المطلوبة التي تفرضها مقتضيات الواقع والمصلحة المشتركة، وطالما أن هناك إرادة سياسة مشتركة تدعم وتدفع نحو هذا الاتجاه، فإنه لابد أن نحقق إنجازاً تاريخياً، وهذا هو قدرنا في مجلس التعاون ولا إنجاز أو حياد عن التكامل المنشود.
وأعرب عن تطلعه بأن تحقق القمة البحرين ما يدفع نحو ذلك، كما أشاد بالدور المهم والفعال الذي قامت به المملكة العربية السعودية في ظل رئاسة خادم الحرمين الشريفين للدورة السابقة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي أسهمت في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتحقيق العديد من المنجزات، معرباً عن ثقته بأن هذه المسيرة المباركة سوف تلقى دعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة ملك مملكة البحرين خلال ترؤس جلالته للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذه الدورة.
