قال متحدث باسم نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة حسين الشهرستاني، يوم الجمعة (21 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إن العراق لن يدفع لشركات النفط العاملة في كردستان لأن هذا الإقليم شبه المستقل لم يقم بتصدير كمية الخام التي تعهّد بها. وكان هذا التصريح تصعيدا لنزاع بين بغداد وكردستان اللتين تختلفان منذ وقت طويل بشأن الأرض والحقوق النفطية. وكانت التوترات قد انحسرت فيما يبدو في سبتمبر/ أيلول حينما أبرمت كردستان وبغداد اتفاقاً تستمر بمقتضاه كردستان في ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية مقابل الحصول على مدفوعات من الحكومة المركزية. وتحدّدت الحصة التصديرية بمقدار 200 ألف برميل يومياً. وفي أعقاب ذلك الاتفاق قامت بغداد بتحويل مبلغ مبدئي 650 مليار دينار عراقي (560 مليون دولار) إلى حكومة كردستان الإقليمية لكن مدفوعات لاحقة حان استحقاقها الآن ولم يتم تحويلها وهبطت صادرات الخام الكردية هذا الأسبوع إلى نحو 5000 برميل يومياً. وقال المتحدث فيصل عبدالله لرويترز عبر الهاتف: «الجانب العراقي أعطاهم مبلغاً (مبدئياً) لكنهم لم يقوموا بتوريد (الكمية المتفق عليها) 200 ألف برميل يومياً».

وأضاف قوله: «الحكومة أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق لكن كردستان خالفت التزاماتها». وفي الأسابيع الأخيرة هوت صادرات النفط من كردستان من ذروة نحو 200 ألف برميل يومياً. ولم يتضح السبب في ذلك لكن الإقليم شبه المستقل كان قد أوقف من قبل الصادرات تعبيراً عن الاستياء من حجب بغداد المدفوعات المستحقة. وترفض بغداد الاتفاقات الموقعة بين كردستان وشركات النفط ومنها الشركات الكبرى إكسون موبيل وشيفرون وتوتال بوصفها غير قانونية ووضعت في القائمة السوداء بعض الشركات التي غامرت بدخول كردستان. وتقول كردستان إن حقها في منح عقود لشركات النفط الأجنبية يكفله الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الأميركي العام 2003.