قال تقرير صادر عن «تشاتهام هاوس» (المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الخارجية)، وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، إنه «على رغم مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مازالت هناك قضايا سياسية مهمة لم تقم الحكومة البحرينية بمعالجتها، في ظل غياب أي عملية جادة للحوار السياسي».

وأكد التقرير أن «نبذ العنف هو أمر متوافقٌ عليه في البحرين، وخصوصاً بعد زيادة المخاطر في ظل زيادة الاستقطاب السياسي والطائفي».

وذكر التقرير أنه «على رغم أن لجنة تقصي الحقائق أكدت وجود تعذيب منهجي ومنتظم في البحرين في العام 2011، وذلك بعد أن نشرت تقريرها، فإن محاولات محاكمة أولئك الذين يزعم أنهم كانوا مسئولين عن الانتهاكات مازالت غير شفافة».

«تشاتهام هاوس»: غياب الحوار الجاد في البحرين يُعرقل معالجة قضايا سياسية مهمة

الوسط - فاطمة عبدالله

أصدر تشاتهام هاوس (المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الخارجية)، وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، تقريراً أوضح فيه أنه «على رغم مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مازالت هناك قضايا سياسية مهمة لم تقم الحكومة البحرينية بمعالجتها، في ظل غياب أي عملية جادة للحوار السياسي».

وجاء التقرير الذي يلخص المناقشات التي جرت في الشرق الأوسط، بعد انتهاء برنامج المائدة المستديرة لشمال إفريقيا، والتي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، إذ إن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الأفكار حول مستقبل الحقوق السياسية والاقتصادية والبشرية والوضع في البحرين، وعقد الاجتماع بتنظيم من «تشاتهام هاوس».

وذكر تقرير المعهد بأنه «بعد مرور عام على تقرير لجنة تقصي الحقائق مازال السكان في البحرين منقسمين، في ظل تزايد العنف، الذي بدأ يتصاعد تدريجياً، بالإضافة إلى تزايد الاستقطاب السياسي والطائفي، وذلك بحسب ما وصفها أحد المشاركين، إذ ذكر بأن بعض القرى في البحرين أصبحت تشهد الاحتجاجات حيث أصبح ذلك واقعاً يومياً».

وأشار التقرير إلى أنه «خلال الشهر الماضي، زادت الاستقطابات السياسية، ففي مطلع نوفمبر 2012 حدثت سلسلة من التفجيرات في المنامة، استهدفت آسيويين اثنين من عمال النظافة، في الوقت الذي لم تعلن أي جماعة عن مسئوليتها، في حين وجهت الإدانة من مختلف ألوان الطيف السياسي إلى طيف آخر، في الوقت الذي طالبت فيه المعارضة بإجراء تحقيق بشأن القنابل، معتبرة بأن ذلك تلفيق من قبِل البعض، أما السلطات الأمنية فقد اعتقلت المشتبه بهم المزعومين، في الوقت الذي كانت هناك رسائل مختلطة إلى حد ما من المسئولين، تشير إلى أن بعض الهجمات كانت جزءاً من مؤامرة خارجية والبعض ألقى اللوم على المعارضة».

وأوضح التقرير أنه «على رغم من الإدانة العالمية للتفجيرات أصدرت جماعات المعارضة، بما في ذلك جمعية الوفاق بياناً تؤكد التزامها بعدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان، في حين أن الشيخ عيسى قاسم والذي يعتبر رمزاً دينياً في البحرين أدان خلال خطبة الجمعة العنف السياسي، وقد رحبت الولايات المتحدة بهذه البيانات، في الوقت الذي شكك المسئولون البحرينيون في صدقها، وقد واصل بعض المسئولين علناً إلقاء اللوم على جمعية الوفاق بشن هجمات على رجال الشرطة».

وأكد التقرير بأن «نبذ العنف هو أمر متوافقٌ عليه في البحرين، وخصوصاً بعد زيادة المخاطر في ظل زيادة الاستقطاب السياسي والطائفي، إذ إنه بعد حدوث الانفجار المزعوم منعت السلطات المصلين من دخول قرية الدراز للصلاة وراء الشيخ عيسى قاسم، وقد تصاعد التمييز بين الطائفتين في البحرين من خلال السماح للمؤيدين بالخروج في تظاهرة، على رغم الحظر المفروض على الاحتجاجات في ذلك الوقت».

وذكر التقرير بأن «المشاركين في النقاش تطرقوا أيضاً إلى قرار الحكومة بسحب الجنسية من 31 بحرينياً، إذ شملت لائحة من تم سحب جنسياتهم أعضاء معارضة بارزين، من بينهم اثنان من النواب السابقين من الوفاق، بالإضافة إلى سحب الجنسية من بعض مزدوجي الجنسية وآخرين لا يملكون جنسيات أخرى، من بينهم اثنان من الذين تصادف وجودهم في المملكة المتحدة عندما انتشر الخبر»، ولفت التقرير إلى أن «من تم سحب جنسيتهم والمتضررين من هذا القرار كانوا قد سمعوا الخبر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث كان قد تم تسريبها من قبل بعض الحسابات المعروفة والتي يشك في أنها تخص الأجهزة الأمنية».

وناقش المشاركون ما يتعلق بتنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة المستقلة، وأشاروا إلى أنه على رغم مرور عام على نشر التوصيات، إلا أن التقدم كان مخيباً للآمال، وقال أحد المشاركين «إن تقرير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو منظمة غير حكومية مؤيدة للديمقراطية الأميركية، صرح بأن عدداً قليلاً من التوصيات تم تنفيذها».

وذكر التقرير أن الحكومة وبعض المسئولين يؤكدون أن هناك المزيد من الإصلاحات التي يجرى تحقيقها، وأن هذه العملية ستستغرق وقتاً، في حين أن أحد المشاركين في ورشة العمل قال «إن من الضروري النظر في التقرير في الذكرى السنوية الأولى كمرحلة أولى في عملية طويلة الأجل للتغيير، وليس نهاية العملية».

وقد وصف المشارك نمط الإصلاحات بـ «خطوة واحدة إلى الأمام ثم خطوتين اثنين إلى الوراء»، مستدلاً على ذلك بالحظر الذي فرضته السلطات على جميع المظاهرات، وسحب الجنسية من نشطاء بارزين.

وأبرز المشاركون الفشل في تنفيذ التوصية الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي دعت إلى إنشاء آليات محايدة معنية بتعرض المحتجين للتعذيب والموت وسوء المعاملة.

وذكر التقرير بأنه «على رغم أن لجنة تقصي الحقائق أكدت وجود تعذيب منهجي ومنتظم في البحرين في العام 2011، وذلك بعد أن انتشرت تقريرها، إلا أن محاولات محاكمة أولئك الذين يزعم أنهم كانوا مسئولين عن الانتهاكات مازالت غير شفافة».

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن «العديد من المشاركين أكدوا أهمية وسائل الإعلام، سواء كمصدر للصراع أو كحل محتمل، إذ إن المشهد الإعلامي في البحرين ينمو نحو الاستقطاب المتزايد إذ إن المواقع والقنوات التلفزيونية غطت الأحداث بطريقة حزبية وقصر نظر في كثير من الأحيان، في حين أن بعض القنوات العربية كانت مؤيدة وتدعي وجود مؤامرة خارجية، في الوقت الذي قامت قنوات عربية أخرى بالانحياز للمعارضة».

وأكد المشاركون الحاجة إلى الإصلاح في هذا المجال، بحجة أن وسائل الإعلام في كلا الجانبين كانت مسئولة عن تأجيج نيران الطائفية.

وقد نظر المشاركون إلى الطرق التي يمكن أن تلعبها وسائل الإعلام للقيام بدور بناء في عملية الحوار والمصالحة إذا توفرت الإرادة السياسية، وقد شملت المقترحات إحياء مبادرة الشباب المعروفة باسم «نقاش البحرين»، والتي شملت وجهات النظر من مختلف أنحاء النظام السياسي وأشاد بها جميع الأطراف، مع استخدام وسائل الإعلام الرسمية كمنصة للأحداث المستقبلية.

أما فيما يتعلق بالحوار السياسي، أشار التقرير إلى أن جميع الأطراف في البحرين سواء من الحكومة أو المعارضة بحاجة ملحة لعملية الحوار السياسي، إذ إنه من خلاله سيسهل التوصل إلى حل سلمي للخلافات.

وطالب التقرير كلاً من الحكومة والمعارضة بتهيئة الأجواء لبدء الحوار، وخصوصاً أن الوفاق أكدت أنها سعيدة لإجراء محادثات تشمل الجماعات السياسية الأخرى، بما في ذلك الجماعات المؤيدة وممثلو الحكومة.

ولفت التقرير إلى أنه على رغم من استعداد المعارضة في الدخول في حوار جاد، إلا أن بعض المسئولين مستمرون في السؤال عن إخلاص الوفاق وبعضهم يتهمونها بأنها المسئولة عن العنف ضد الشرطة والممتلكات التي يرتكبها الشباب المتظاهرون في الشارع.

وأكد التقرير أن «عدم الثقة المتبادلة تجعل من الصعب حالياً تجاوز الدعاوى والدعاوى المضادة، في الوقت الذي توجد فيه انقسامات كبيرة داخل الحكومة والمعارضة، ويعتقد أن عدم وجود قيادة على موضوع الحوار من المحتمل أن يساهم في تعميق الانقسامات نتيجة لسياسة الاستقطاب مع محاولات جادة قليلة لتجاوز هذه الأزمة».

وذكر التقرير بأن «عملية الحوار تتطلب التزامات طويلة الأجل من جميع الفصائل».

وقال المشاركون: «إن المناقشات الأولية يمكن أن تكون غير رسمية، مع وضع مبادئ مشتركة تدريجياً التي يمكن أن تشكل أساساً لعملية الحوار، في وقت لاحق على أن يكون أكثر رسمية، كما يمكن حل قضايا أخرى في هذا الإطار من خلال الاتفاق المتبادل».

وقال أحد المشاركين «قبل الحوار نحتاج إلى بدء محادثة أسوة بما كان عليه الحال في ايرلندا الشمالية، إذ إنه بعد سنوات من المناقشات غير المعلنة بين الحكومة والجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت، تم توقيع اتفاق».

وقال مشارك آخر «إن على البحرين الاستفادة من النماذج البريطانية، بما في ذلك أيرلندا الشمالية، وأن تأخذها كمعيار».

وأكد المشاركون - بحسب التقرير - بأنه «على رغم الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الذي تم ذكره مراراً وتكراراً، لا تزال هناك أرضية مشتركة مهمة بين الفصائل السياسية المتنافسة في البحرين، فهناك توافق في عدة آراء بينهم فالجميع يرغب في أن تكون البحرين متحدة ومستقلة، واتفاقهم على هوية وطنية قوية والشعور بالفخر، إلى جانب الشعور بأن البحرين هي دولة دينية ومتنوعة سياسياً ولها تاريخ من التسامح، مع الحاجة لإنهاء خطاب الكراهية الطائفية والقوالب النمطية في وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام الرسمية، والأهمية القصوى لنبذ العنف والحاجة الملحة لحوار سياسي شامل لحل الخلافات سلمياً».

وأكد التقرير أن المشاركين اختلفوا بدرجة كبيرة فيما إذا كانت لديهم الثقة في أن الحكومة على استعداد في الإصلاح، إذ إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة بأن وتيرة الإصلاح مستمرة على رغم من الاختلافات فإن المعارضة تؤكد بأن الإصلاح لا يحدث بالسرعة الكافية، بل ترى أن البلاد في الانزلاق إلى الوراء.

وأشار المشاركون إلى أن هناك مجموعة متنوعة من وجهات النظر حول الحاجة إلى الإصلاح، فهناك البعض يدعو إلى تقديم تنازلات، وهناك أجزاء من المعارضة، ممن تودّ أن ترى وساطة أجنبية، ولكن هناك رفض من السلطات لأي تدخل أجنبي.