قال قائد خفر السواحل، العميد ركن بحري علاء عبدالله سيادي: «إن عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة التي باشرتها خفر السواحل خلال هذا العام بلغت 276 عملية، تمكنت خلالها من إنقاذ 866 شخصاً. أما الجرائم والحوادث والمخالفات البحرية، بلغ عدد الجنح والجنايات فيها 89، و80 حادثاً، و1494 مخالفة»، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات في مجال الصيد البحري عبارة عن 216 قضية صيد الروبيان في منطقة مخصصة لصيد الأسماك، و5 قضايا تصدير الثروة البحرية من غير ترخيص، و46 قضية الصيد برخصة منتهية الصلاحية، و23 قضية صيد الأسماك من دون ترخيص، و16 قضية مزامنة الصيد في منطقة بحرية محمية، وغيرها من المخالفات والقضايا».

جاء ذلك خلاله استضافته في برنامج «الأمن» الإذاعي، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، حيث سلط البرنامج الضوء على جهود وإنجازات خفر السواحل.

وبيّن قائد خفر السواحل أنه تم رصد هذا العام 148 مخالفة تجاوز حدود للمياه الإقليمية القطرية والسعودية، حيث إن هناك جهودًا تبذلها خفر السواحل للتصدي لتجاوزات السفن للمياه الإقليمية للبحرين، من خلال الدوريات ونقاط التفتيش البحرية المنتشرة، مؤكداً أهمية أن تكون هناك ثقافة شخصية ووعي ذاتي لدى البحارة، من خلال التقييد بالأنظمة والقوانين المنظمة للإبحار داخل المياه الإقليمية.

وأوضح قائد خفر السواحل أن قرار وزير الداخلية بشأن الحظر البحري يتعلق بعملية الإبحار لجميع وسائل النقل البحري وليس عملية الصيد، فهناك منطقة معينة تم حظر الإبحار فيها لفترة محددة، وأعطى هذا القرار القوى في فرض السيطرة على الحركة البحرية، إلا أنه توجد هناك تجاوزات من بعض مرتادي البحر، ففي هذ العام تم رصد 285 مخالفة تجاوز القرار البحري.

وأوضح أنه في العام 2006م انطلقت الاستراتيجية الشاملة لتطوير خفر السواحل من امتلاك مختلف الزوارق الجديدة، ودعمها بالمنظومة الرادارية، بعد تدشين مركز العمليات البحرية، حيث تقوم خفر السواحل بتسيير الدوريات الأمنية في مختلف المناطق البحرية على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود نقاط التفتيش البحرية التي تم استحداثها مؤخراً، للقيام بالتدقيق الأمني على السفن الصغيرة والقوارب التي تأتي من خارج المياه الإقليمية، مما يهدف إلى تسهيل عملية المراقبة والرصد من مركز العمليات، مضيفاً أن دوريات خفر السواحل موزعة في المنطقة الشمالية، والشرقية، والجنوبية، والمنطقة الغربية، وهو التوزيع الأنسب جغرافياً.

وفيما يتعلق بتدشين السياج الأمني الإلكتروني ضمن المنظومة الأمنية التي تقودها قيادة خفر السواحل، أشار إلى أن هذا المشروع الذي وجه به وزير الداخلية يؤكد مدى الاهتمام في السيطرة البحرية على سواحل ومياه البحرين، من خلال المراقبة المباشرة والرصد المتواصل، مما يسهم في دعم وزيادة كفاءة الدوريات البحرية، حيث أصبح لدينا 7500 سفينة صغيرة وقارب مسجلين، وجميعها موجودة في مياه البحرين، بالإضافة إلى السفن الأجنبية التي تدخل المياه والموانئ.

ونوه إلى أن من أهم الدورات التي يجب أن يلتحق بها شرطي خفر السواحل هي دورة العلوم البحرية التأسيسية، وبعدها دورة الغوص، ودورة الإنقاذ، بالإضافة إلى دورة قادة الزوارق، وهي دورة تمتد إلى 4 شهور، ودورة الأمن التخصصي البحري.

وأشاد بتعاون الإدارات والجهات المختصة لحماية وحفظ مرتادي البحر كقيادة طيران الشرطة، باعتبارها الساعد الأيمن لخفر السواحل في عمليات البحث، وسرعة الاستجابة والتي تعتمد على خبرة الطيار في التعامل مع مختلف الوقائع والحوادث البحرية، بالإضافة إلى دور الإدارة العامة للدفاع المدني في مكافحة الحرائق البحرية التي تندلع في البوانيش والقوارب، والاتصال الدائم مع شئون الموانئ، وشئون الجمارك، والهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية، وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى، التي يتم التواصل معهم فيما يتعلق بالقضايا البحرية.