مواطن: «فيفا» عطلت شريحة هاتفي بعد تحويلي لـ «بتلكو»

أكتب مشكلتي اليوم بعد أن سأمت مراجعة الجهات المعنية دون جدوى فأنا المواطن (ر.ع) قمت بشراء شريحة هاتف منذ عام من شركة فيفا البحرين ونتيجة لعدم رضاي على مستوى الخدمات المقدمة منها قمت بتحويل الشريحة إلى شركة الاتصالات «بتلكو» ووفقاً لقانون هيئة تنظيم الاتصالات في آلية التحويل كان يجيب عليَّ دفع أية مبالغ مستحقة عليَّ لشركة «فيفا» وبالفعل قمت بذلك وتم إنهاء إجراءات تحويل شريحة هاتفي إلى «بتلكو» واستخدمت الخط لمدة ثلاثة شهور، بعدها تفاجأت بتعطيل شريحة وحينما راجعت «بتلكو» أخبروني بأن تعطيل الشريحة ليس من طرفهم وإنما من شركة «فيفا» وأنه عليَّ مراجعتها.

راجعت شركة «فيفا» وتفاجأت بأن السبب في تعطيل شريحتي على حد قولهم بأنهم تأخروا في إجراءات التحويل لمدة يوم ونصف وبذلك ترتب عليَّ دفع 8 دنانير إضافية ولا علم لي بذلك، والغريب بأني سجلت شكوى ضد الشركتين في هيئة تنظيم الاتصالات دون جدوى. وأسجل هنا استنكاري لطريقة تعاطي هذه الشركات في ظل صمت هيئة تنظيم الاتصالات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رد بتلكو

قال متحدث باسم بتلكو: «نود أن ننتهز هذه الفرصة لنوضح هذه القضية. لقد كان الزبون مشتركاً لدى «فيفا» وطلب تحويل رقمه إلى خط بتلكو بعد أن طرحت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين أنظمة تنقل الأرقام.

تقدم الزبون بطلب لتحويل رقمه في 30 يونيو/ حزيران 2012 وتمت عملية تحويل الرقم في 2 يوليو/ تموز 2012 وفقاً لإجراءات تحويل الأرقام في غضون 3 أيام عمل. ولأن الزبون لم يقم بتسوية مبلغ الفاتورة المستحقة في غضون الفترة الزمنية المحددة، قامت شركة فيفا بإرسال إشعار عبر نظام هيئة تنظيم الاتصالات لتنقل الأرقام تطلب من بتلكو وضع قيود على خدمة الزبون. وقد قامت بتلكو بتنفيذ ذلك على النحو التالي:

إشعار 1: حضر المكالمات الدولية 07.09.2012

إشعار 2: حضر المكالمات الصادرة 18.09.2012

إشعار 3: إنهاء الخدمة وإعادة الرقم إلى الشبكة المالكة (فيفا) 29.09.2012

للأسف، ونظراً لعد قيام الزبون بتسوية المبلغ المستحق لشركة فيفا، تم إيقاف الرقم تماشياً مع الإجراءات التي أعدتها هيئة تنظيم الاتصالات المتعلقة بتنقل الأرقام. بقي أن نذكر بأن تفاصيل إجراءات تنقل الأرقام متوافرة للجمهور على موقع هيئة تنظيم الاتصالات الإلكتروني.

وقد بقيت مسئولية التواصل مع المشترك بخصوص الفاتورة غير المدفوعة لدى فيفا طوال العملية (كما هو منصوص عليه في أنظمة تنقل الأرقام)، ولم تكن بتلكو على علم فيما إذا كان الزبون قد أبلغ بدينه المستحق أم لا.

تود بتلكو أن تؤكد للمستهلكين بأن عليهم التأكد من تسوية الفواتير المستحقة لمشغلي الشبكات السابقين فوراً بعد تحويل أرقامهم إلى مشغل آخر. وإذا أخفقوا في تسديد الفاتورة المستحقة للمشغل السابق، فإنهم يخاطرون بقطع الخدمة عنهم وفقدان أرقامهم بشكل دائم.

تأتي هذه الحادثة كنتيجة مباشرة لتبني البحرين عملية تنقل الأرقام «التي يقودها المتلقي»، والتي لا تتطلب من الزبون الاتصال بمشغل شبكته عندما يرغب في نقل رقمه لشبكة أخرى.

رد شركة فيفا

لقد استلمنا رسالتكم الموجهة لشركة VIVA بخصوص المبلغ المتبقي على العميل وبعد الاطلاع على الموضوع فإن جميع الاجراءات قد تمت حسب قانون هيئة تنظيم الاتصالات حيث عملية تحويل الارقام من شركة اتصالات الى أخرى تتطلب كحد أقصى 3 أيام وذلك مطابقاً لهذه العملية حيث قد تم قبول تحويل الرقم في ثالث يوم الذي صادف بداية شهر جديد وتلقائياً تقوم الشركة باحتساب المبلغ للخدمة الموفرة للعميل في بداية أي شهر.

قمة المنامة... أهمية الحدث والملفات

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو/ أيار 1981 وذلك عندما أعلنت الدول العربية الست المطلة على الخليج العربي، هي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت، التوصل إلى الصيغة التعاونية النهائية في الاجتماع الذي عُقِد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تلك الصيغة النهائية هدفت في مجملها إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الست في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية والإدارية ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص، حسبما جاء في النظام الأساسي للمجلس، الذي أكد على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني المنطقة إثر ما يربطهم من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينهم يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

وبعد مضي 31 عاماً على انطلاق الدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1981 - وهو عبارة عن السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سنة - تنعقد في 24 و25 من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2012 الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، ويرأس هذه الدورة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على اعتبار أن المملكة هي الدولة المستضيفة لأعمال هذه الدورة، ومن جانبه رأى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف بن راشد الزياني بأن قمة المنامة» - حسبما هو متعارف عليه إعلامياً - «تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، وتتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي حفاظاً على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عديدة لصالح أبناء دول المجلس»، ويعد الزياني أول بحريني يتولى هذا المنصب في الأول من أبريل/ نيسان لعام 2011، وقد تعاقب على هذا المنصب قبل الزياني أربع شخصيات خليجية، كان أولها الكويتي عبدالله يعقوب بشارة في 1981، تلاه الإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي في 1993، أعقبه السعودي الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان في 1996، وأخيراً القطري عبدالرحمن بن حمد العطية في 2002.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأحد (23 ديسمبر 2012) في المنامة وزراء الخارجية بدول المجلس لعقد اجتماعهم التكميلي لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين والذي يتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير المتابعة التي تتطلب إقرارها من مقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم يومي الإثنين والثلثاء المقبلين، وأخذ التوجيهات بشأنها، إضافة إلى بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية.

يُذكر أنه عادة ما تكون أعمال اجتماعات المجلس الأعلى حافلة بالملفات التي تلامس تطلعات وآمال شعوب المنطقة، فمن المتوقع أن تكون حاضرة في أعمال هذه الدورة ملفات سياسية مثل التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، علاوة على التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة كالملف الفلسطيني والسوري واليمني والعلاقات الخليجية - الإيرانية، إضافة إلى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون.

أما على الصعيد الاقتصادي والمالي فمن المتوقع أن تطرح ملفات مثل إدارة المال والنقد، وإدارة السوق الخليجية المشتركة، وتكامل الأسواق المالية الخليجية، وشؤون الاتحاد الجمركي الذي بدأ أعماله في يونيو/ حزيران الماضي ويعد خطوة مهمة لترسيخ التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كما أن الانتقال إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي سيتم قبل اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى في العام 2014، فضلاً عن ملفات أخرى كمشروع الربط الكهربائي والمائي بين دول المجلس، وغيرها من الموضوعات الثقافية والسياحية والإعلامية والبيئية.

فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي الذي نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن المجلس يهدف إلى «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها»، فضلاً عن الدعوة الكريمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لدى ترؤسه أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي عُقدت في الرياض العام الماضي، فقد أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي لوسائل إعلام في وقت سابق بأن هذا الملف سيتم بحثه في قمة خاصة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تعقد في الرياض العام المقبل بعد استكمال مرئيات الدول الأعضاء بشأنه.

انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرض مملكة البحرين في الظروف الراهنة سيجذب أنظار المتابعين والمراقبين من مختلف دول العالم، إذ يترقب أبناء دول وشعوب المنطقة في كل عام ما يصدر عن هذه الاجتماعات رفيعة المستوى من نتائج وقرارات تصب في صالح العمل الخليجي المشترك بما يعزز من الوحدة والتلاحم والترابط بين أبناء المجلس، وصولاً إلى الوحدة الخليجية المنشودة التي تعتبر بمثابة مطلب شعبي طالما نادت به الشعوب الخليجية التي تتوق إلى تجسيده على أرض الواقع في المستقبل القريب المنظور.

معهد البحرين للتنمية السياسية