أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، اليوم الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) الحكم في قضية متهم أدين بحيازة سلاح ناري، وتكسير باب زجاجي تابع لمركز شرطة مدينة حمد.
وخلال جلسة الماضية حضرت المحامية سهام صليبيخ، وطلبت إعادة عرض المتهم على طبيب نفسي، وخصوصاً أن المتهم حاول الانتحار سابقاً.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس متهم لمدة 3 أعوام، وتغريمه 500 دينار، ومصادرة السلاح المضبوط في القضية. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز مسدساً ناريّاً من دون ترخيص من وزارة الداخلية، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة لمركز شرطة مدينة حمد الشمالي.
شعرة وعجينه
كل من حمل سلاح وسرق وفعل مجرد انه يستخرج شهادة من الطب النفسي يطلع براءة
والله بلاش
شوفوا الاحكام واحكموا لو كان الفاعل بحراني كان اشتغلت الصحف الصفراء وفبروكوا القضيه ودخلوا ايران وكل المنظمات المقاومه في السالفه لكن اذا من صوبهم حله نفسية ومريض ومختل حتى يخففوا عنه لا ثقه في هذا القضاء
مجرد رأي
أرى أن كثير من الأحكام مبالغ فيها أو متلاعب بها (عذراً أيها القانون) .. فكثير من حكوموا في قضايا متعلقة بالأمور السياسية والقضايا الأمنية منذ ضرب الدوار الى يومنا هذا (بالرغم بأن هذة القضايا تدرج تحت مسمى سجناء الرأي حسب قانون حقوق الأنسان) كانت أدانتهم أكثر بكثير من هذة القضية المذكورة أعلاة
كيف تنظر لها
هل من يحمل سلاح بيده ويقوم بهذه الافعال رجل طيب ام ماذا او انه داش المركز يبيغى يقول من يلعب معاي اصابة اهداف القضية هي واضحه من يرفع سلاح ضد وطنه تعتبر جريمه والحكم بصراحه مناسب لما فعله وعلى ماذا حكمة بأنه هذا لا يستحق هذا الحكم لو قتل هذا الرجل اخ لك او احد من اهلك وهم ليسوا من الشرطه وكانوا يقومون بلمراجعه او شيء ما في المركز هل تقول نفس هذا التعليق ام تطالب بلقصاص والمحكمه لم تطبق عليه سوى الدستو القانوني وكل حكم يرجع لما وجد في دستور القانوني في المحكمه