قال المحامي محمد الجشي إن "المحكمة الكبرى الجنائية أجلت قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك في فبراير/ شباط 2011، لجلسة 13 يناير/ كانون الثاني 2013 للمرافعة دون عرض فيديو الذي قدمه ويثبت فيه من قام بارتكاب جريمة القتل".

واستمعت المحكمة اليوم الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) للشاهد الذي طلب الاستماع له من قبل المحامي الجشي في قضية شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك في فبراير 2011.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية مطلع الشهر الجاري لشاهد أخر أكد انه تلقى اتصالا من المجني عليه وتوجها لمجمع السلمانية الطبي للمشاركة في تشييع شخص سقط جراء الأحداث، وانهما فور خروجهما من المستشفى تفاجآ بطلقات مسيلة للدموع على المشاركين في التشييع.
واضاف انه والمجني عليه واخرين توجهوا للشرطة لكي يطلبوا منهم عدم اطلاق الغازات المسيلة للدموع لكي يخرج الناس في التشييع، الا انهم تفاجأوا بأن احد رجال الامن يخرج سلاح الشوزن ويوجهه للمجني عليه الذي وصل للرصيف المتوسط للشارعين، وفي تلك الاثناء كان الشاهد يحذر المجني عليه، الا ان الشرطي الممسك بسلاح الشوزن اطلق طلقة اصابت المتوفى في ظهره.
ونفى الشاهد حدوث اي اشتباك مع رجال الامن أو التعدي على رجال الامن أو السيارتين التابعتين للشرطة أو الرافعة الموجودة مع السيارتين.
وتطرق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه "أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير 2011، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي".