تنطلق اليوم الإثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2012) قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها البحرين، وترَأسَ وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مساء أمس (الأحد) اجتماع وزراء خارجية الخليج، والذي خُصص لإعداد جدول أعمال الدورة (33) وتدارس ومناقشة القرارات المرفوعة إلى القمة، وذلك في ضوء توصيات اللجان الوزارية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالشئون الأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها.

إلى ذلك، ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في لقاء مع وكالة أنباء البحرين أن «المشاورات مازالت مستمرة بشأن فكرة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد».

أكد أن الاجتماع يصب في استكمال متطلبات المواطنة الخليجية وتعزيز الوحدة

وزير الخارجية يترأس الاجتماع التكميلي للدورة التحضيرية لمجلس التعاون

المنامة - بنا

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الاجتماع التكميلي للدورة (125) التحضيرية للدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل علامة مهمة في العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن موضوعات هذا الاجتماع ونتائجه تعد أولوية رئيسية لقادة دول المجلس، وتمثل الآمال والتطلعات التي تطمح إليها قلوبهم وتتلخص في روابط أوثق تعزز الوحدة وتدعم القوة الخليجية في مجالات العمل الخليجي المشترك، وخصوصاً في الميادين السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية واستكمال متطلبات المواطنة الخليجية الكاملة، موضحاً أن التنسيق والتعاون والتكامل يعتبر الهدف الأسمى من أجل تأمين حياة آمنة ومستقره للمواطنين في الحاضر وللأجيال القادمة في المستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الخارجية لأعمال الاجتماع التكميلي للدورة (125) التحضيرية للدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي خُصص لإعداد جدول أعمال الدورة (33) وتدارس ومناقشة القرارات المرفوعة إلى قادة دول مجلس التعاون والتي تتصدرها القضايا المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في ضوء توصيات اللجان الوزارية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية التي من أهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية التي تجريها دول مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالشئون الأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة. وأعرب وزير الخارجية، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، عن ترحيبه بمشاركة وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة أبوبكر القربي، في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، منوهاً بالعلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية الشقيقة.

من جهته، تقدم وزير خارجية الجمهورية اليمنية، إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى شعب مملكة البحرين بالتهاني بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعبر في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع عن اعتزازه لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لمواقفهم مع أشقائهم في الجمهورية اليمنية.

هذا وقد رحب وزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في الاجتماع، بوزير خارجية الجمهورية اليمنية، مبدياً الترحيب بالخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني في حفظ الأمن والاستقرار وقيادة اليمن إلى بر الأمان، مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن.

وأنهى الاجتماع الوزاري التكميلي أعماله برفع عدد من القرارات والتوصيات إلى المجلس الأعلى في اجتماعه الذي سيعقد بقصر الصخير اليوم الاثنين (24 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، والتي أكدت في مجموعها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية والتأكيد على ضرورة العمل نحو تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون.

كما استعرض وزراء الخارجية في اجتماعهم أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد توافدوا على البحرين أمس، إذ وصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، إلى البلاد ظهر أمس (الأحد)،

وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني.

وأكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال اللقاء متانة ورسوخ العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تحظى به من اهتمام كبير ورعاية من لدن القيادتين في كلا البلدين، وذلك انطلاقاً من روابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير الذي يجمع بينهما، مشيداً بالمواقف الداعمة والمساندة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للبحرين في حفظ أمنها واستقرارها، لافتاً إلى أن هذه المواقف ليست بمستغربة على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودورها الطليعي في النهوض بالكيان الخليجي العربي وتعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون.

كما وصل إلى البحرين أمس وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أنور قرقاش، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع التكميلي للدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس الوزاري (التحضيرية) للدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و كان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني.

وأشاد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال المقابلة بالدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة العمل الخليجي المشترك، معبراً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك انطلاقاً من روابط الأخوة ووشائج القربى ووحدة المصير والهدف المشترك.

كما وصل وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر الشقيقة خالد بن محمد العطية إلى البحرين ظهر أمس؛ وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع التكميلي للدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس الوزاري (التحضيرية) للدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، على متانة علاقات الأخوة التي تربط بين البحرين ودولة قطر الشقيقة، وعمق الأواصر ووشائج القربى بينهما، مشيداً في هذا الصدد بدور دولة قطر الشقيقة في تعزيز العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة والمجالات.

كما وصل وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى البلاد ظهر أمس؛ وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع التكميلي للدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس الوزاري (التحضيرية) للدورة 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني.

ورحّب وزير الخارجية بسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، معرباً عن اعتزازه وتقديره بالمواقف الداعمة والمساندة لدولة الكويت الشقيقة للبحرين، مشيداً بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة الكويت الشقيقة في إطار تطوير العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات أبناء دول مجلس التعاون لما فيه الخير والمنفعة.

في حديث لصحيفة «الشرق» القطرية... ما جرى بالبحرين مطالب وتطلعات للشعب

وزير الخارجية: أتمنى الوحدة الاقتصادية ولا أريد حدوداً بين دول المجلس نهائياً

المنامة - بنا

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في حوار شامل مع صحيفة «الشرق» القطرية من المنامة: «كمواطن أتمنى الوحدة الاقتصادية الكاملة، وأتمنى أن أضع رأسي على «مخدتي» وأنا مطمئن على نفسي أمنياً وبيئياً، ولا أريد رؤية الحدود بين دول المجلس نهائياً».

وأكد وزير الخارجية أهمية القمة الخليجية التي تستضيفها المنامة يومي اليوم الاثنين وغداً الثلثاء (24 - 25 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، واصفاً القمة بأنها تأتي بمرحلة حساسة ودقيقة تمر بها المنطقة.

وقال الوزير إن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون سيرفعون في اجتماعهم اليوم إلى قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم جملة من التوصيات، أبرزها التعاون العسكري والحماية البيئية والإسراع في الوحدة الاقتصادية.

ودعا إلى الإسراع في مسيرة مجلس التعاون، والعمل على جعل دول التعاون منطقة اقتصادية متكاملة، وإزالة العوائق التي قد تؤخر من إكمال هذه الوحدة، التي قال إنها تمثل أولوية بالنسبة لدول المجلس.

وأوضح أن الخلافات الخليجية سطحية وهي حيال بعض القضايا الثانوية وليست في جوهر العلاقة التي تربط هذه البلدان، والتداخل الشعبي المتجذر بين شعوبها.

وعن أولويات دول المجلس خلال المرحلة القادمة قال: «استكمال كل الإجراءات الدفاعية والوقائية ضد أي تهديد سواء كان تهديداً عسكرياً مباشراً أو كان تهديداً بيئياً».

وتحدث وزير الخارجية في قضايا مختلفة تناولت الشأن الخليجي مروراً بالشأن البحريني والأحداث التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الربيع العربي وما إذا كانت دول الخليج بمعزل عن هذه الأحداث، والعلاقات مع إيران ومصر، والأحداث في سورية.

وأوضح أن «ما جرى في البحرين ما هو إلا مرحلة أخرى من مطالب وتطلعات للشعب، لكن للأسف تم اختطافها بطريقة فجة، لدرجة أن أبناء البحرين يتساءلون اليوم إن كان ما حدث في فبراير/ شباط 2011 هل هو صحيح أو غير ذلك، فالشعب البحريني ليس جديداً عليه المطالبة بالحقوق المشروعة، وهكذا هو الشعب الكويتي وأي شعب بالمنطقة، لسنا بمعزل عن الدول العربية، فنحن منهم، لكن الظروف تختلف».

وأضاف أن «موضوع الحوار دعا له جلالة الملك منذ أكثر من عام، ودعوة سمو ولي العهد جاءت في محفل دولي كبير وهو حوار المنامة، فالملك تحدث قبل ذلك وأشار إلى مراحل الحوار والوصول إلى عقد اجتماعي»، مشيراً إلى أن «مسألة الحوار مسألة حيوية بالنسبة لنا، وأؤكد أن العنف لن يجدي ولا ينفع، ولكن الحوار يجب أن يضم كل الأطراف، أما الاقتصار على مجموعة معينة فهذا لن يتم».

وقال: «الطرف الآخر (المعارضة) نسمع منه رغبة في الحوار، لكن له رغبة أن يكون هو الوحيد في هذا الحوار مع الحكومة، وهذا لن يتم، لأن المعارضة عزلت نفسها في مجموعة ومذهب معين، ويدعي الأغلبية الساحقة وكأن الآخرين ليس لهم وجود، هذا لن يجري، فطالما عزلت نفسك في مكون واحد فلا تتوقع المعارضة أن يكون الحوار معها فقط، لابد أن يكون مع كل شرائح المجتمع، متى ما كانت مجموعة تمثل كل الشرائح هي التي ستتحاور معها الحكومة فقط، الحكومة تأخذ في الاعتبار أن يكون الحوار مع الجميع، لكن مسألة العنف تبقى مهمة وخصوصاً ضد رجال الأمن، الذين هم الأكثر تعرضاً لذلك، وفي حال استمرار هذا العنف فإن الإدانة لا تكفي، بل يجب العمل على عدم تكرار مثل هذه الأعمال، فمن يريد إدانة العنف يجب أن يعمل مع وزارة الداخلية وتشكيل لجان في مكان للتعامل مع هذه الظاهرة وهؤلاء الصبية وهذه المجموعات التي ترتكب هذا الأحداث».

الزياني: اعتماد الاتفاقية الدفاعية المشتركة والاتفاقية الأمنية خلال قمة المنامة

المنامة - بنا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن «الهدف الأول لقادة دول مجلس التعاون الخليجي هو تحقيق الحماية لدول المجلس وشعوبها من خلال الدفاع والأمن والاستعداد للتعامل مع كل التهديدات والمخاطر التي تواجه المنطقة»، مشيراً إلى الاتفاقية الدفاعية المشتركة والاتفاقية الأمنية التي قال إن أصحاب الجلالة والسمو سيعتمدونها في قمة المنامة وكذلك اتفاقية مكافحة الإرهاب والعمل على تطوير قوات درع الجزيرة وتطوير القيادة والسيطرة والاتصالات لمنظومة درع قوات الجزيرة وأيضاً الجهد الجوي والبحري والتنسيق بين وزارات الداخلية وقوات الأمن العام لرفع الكفاءة.

وأكد في حوار خاص مع تلفزيون البحرين أهمية انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها في مملكة البحرين اليوم (الإثنين) في هذه الظروف الإقليمية الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.

ورفع الزياني أسمى آيات التهاني إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتولي جلالته رئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وقال: «إن قمة المنامة ستناقش كل القضايا الراهنة في المنطقة سواء الأزمة السورية ودعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ودعم اليمن للخروج من أزمته والتدخلات الإيرانية والقضايا الأخرى».

وأضاف: «في المجالات الدفاعية ستناقش القمة أموراً كثيرة لتطوير العمل الدفاعي والعمل الأمني المشترك واعتماد الاتفاقية الأمنية وكذلك بحث موضوع الأمن المائي والربط المائي بين دول المجلس، كما سيتم اعتماد العديد من الأنظمة من أجل تقريب وتوحيد التشريعات الخليجية وكذلك الاطلاع على تقرير عمل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وما تم تحقيقه حتى الآن والمعوقات والعمل على تذليلها بالإضافة إلى الاهتمام بالإنسان الخليجي».

وأكد حرص قادة دول مجلس التعاون على دعم المواطن الخليجي والتواصل معه واتخاذ القرارات التي تخدم نمو وازدهار واستقرار وأمن المنطقة وبالذات المواطن الخليجي، وقال: «هذا ما لمسته خلال جولتي في دول المجلس والتشرف بمقابلة أصحاب الجلالة والسمو للإعداد لجدول أعمال القمة».

وفي رده على سؤال حول موضوع الاتحاد الخليجي وما إذا كان مطروحاً على قمة المنامة قال: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أطلق المبادرة في قمة الرياض وكانت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد وأن أصحاب الجلالة والسمو رحبوا وباركوا هذه المبادرة وشكلوا هيئة مختصة من ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسة مرئيات الدول وتداول الموضوع حيث قدمت الهيئة تقريرها إلى المجلس الأعلى الذي كلف بدوره المجلس الوزاري بدراسة تلك المرئيات وكذلك التشاور فيما بين الدول ورفع ما يتم التوصل له من مرئيات ونتائج للمشاورات إلى قمة خليجية تعقد خاصة لهذا الموضوع في مدينة الرياض»، موضحاً أنه لم يتم تحديد الوقت وأن المشاورات مازالت مستمرة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الفقرة والهدف الذي أشار إليه خادم الحرمين في خطابه الشهير في القمة كانت المادة الرابعة من النظام الأساسي وهي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط الشامل فيما بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها، منوهاً إلى بعد نظر مؤسسي مجلس التعاون وهو التدرج والنمو والارتقاء وتحقيق العناصر الثلاثة الرئيسية المذكورة وصولاً إلى الوحدة الخليجية.

وتحدث الأمين العام عن المحور الثاني وهو المحافظة على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى الاتفاقية الاقتصادية التي شكلت المنطقة الحرة عام 1983، حيث كانت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون منذ عام 84 نحو ستة مليار دولار في السنة وانتقلت عملية النمو الاقتصادي من خلال فتح مركز للتحكيم التجاري ومن ثم كان الاتحاد الجمركي عام 2003، موضحاً أنه منذ عام 84 إلى 2002 ارتفعت التجارة البينية من ستة مليار دولار إلى خمسة عشر مليار دولار، حيث الفارق عشرة مليارات خلال الثماني عشرة أو العشرين سنة.

وتطرق إلى إقامة السوق المشتركة في عام 2007 للمحافظة وإفساح المجال لمزيد من التجارة البينية والحركة التجارية وقال إنه «بفضل هذه المنظومة الاقتصادية وصلنا في عام 2011 إلى خمسة وثمانين مليار دولار في السنة في مجال التجارة البينية، بعد أن كانت النسبة ستة مليار دولار».

وقال: «إن المحور الثالث هو التنمية البشرية وإن المواطن الخليجي هو محورها وأداتها»، وأكد حرص أصحاب الجلالة والسمو على خدمة المواطن الخليجي وتوفير الأمن الشامل له سواء الأمن الغذائي أو الصحي أو المائي أو التعليمي، وكذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال التعليم بحيث نصل إلى مستوى الابتكار لدى المواطن الخليجي ليكون قادراً على صنع العمل بدلاً من البحث عنه.

أما الهدف الرابع فهو القدرة على التعامل مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون خرجت بسلام من الأزمة المالية العالمية بفضل تكاتفها وتعاونها. موضحاً أنه للتعامل مع الأزمات فإن دول المجلس بصدد إنشاء مركز للطوارئ في دولة الكويت ومركز لرصد التلوث الإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمل سجل إقليمي للمخاطر وكيفية الاستعداد لها وخطط الطوارئ.

وأضاف: «إن المحور الخامس هو تعزيز المكانة الدولية لدول المجلس سواء إقليمياً أو دولياً».

وحول العلاقة مع إيران قال: «إن موقف دول مجلس التعاون من الجزر الإماراتية هو موقف واحد وهو رفض الاحتلال والمطالبة بمعالجة الموضوع بالطرق السلمية والعودة إلى المحكمة الدولية وكذلك فيما يتعلق بالتهديد بإغلاق مضيق هرمز والتدخل في الشئون الداخلية هو موقف موحد حيث ترفض دول المجلس التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة في شئون دول المجلس».