أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وجاسم الجبن وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بتفجير وقع بالزنج نتجت عنه إصابة أم وابنها حتى 14 يناير/ كانون الثاني 2013 للاستماع للمجني عليها.

وخلال جلسة يوم امس حضر عدد من المحامين من بينهم المحامي عمار الترانجة، والمحامية فاطمة حماد، ومحام مناب عن المحامي محسن العلوي، وزهراء خضير الذين اعترضوا على الاستماع لشاهدين من اصل ثلاثة، كما ذكرت خضير انها تود تثبيت احقيتها باعادة استجواب الشهود لكونها تحضر للمرة الاولى مع المتهم الذي انكر ما نسب اليه.

وقد استجوب المحامون شاهدين وطلبوا الاستماع للمجني عليها واخلاء سبيل المتهمين، الذي حضر 3 منهم من اصل 6 متهمين.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين قال: «إن النيابة استكملت كل التحقيقات في واقعة التفجير الذي روّع الآمنين في مساكنهم وأدى إلى إصابة أم وطفلها البالغ من العمر 11 سنة في منطقة الزنج، وأحالت ستة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي ستعقد أولى جلساتها في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012».

وأوضح في بيان له الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012) أن المتهمين الستة وآخرين من محدثي الشغب قاموا بإشعال إطارات بعد أن وضعوا بها أسطوانة غاز، قاصدين بذلك إحداث أكبر ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، وكان على بعد 100 متر من بيت المجني عليهما، ما أدى إلى انفجار قوي تطايرت على إثره شظايا الأسطوانة، وأصابت المجني عليها، محدثةً بها إصابات متفرقة في وجهها أدت إلى عاهة مستديمة، حددت نسبتها بـ 5 في المئة هي عبارة عن تشوهات بالجبهة والجفن العلوي الأيمن وتنمل بذلك الموضع، فضلاً عن إصابة طفلها إصابات متفرقة، كما تضررت محتويات المنزل جرّاء ذلك التفجير».

وقال: «إن الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة بعد عمليات التعقب والبحث والتحري أسفرت عن التعرف على أحد الجناة، فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترف بجرمه وباشتراك خمسة متهمين آخرين معه في تلك الجريمة». وأضاف ان «النيابة وجهت للمتهمين جناية قيامهم بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين بأن قاموا بإشعال حريق في مجموعة من الإطارات بداخلها أسطوانة غاز أدى إلى انفجارها، كما أشعلوا حريقاً عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي أفضى إلى إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 5 في المئة، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، والاشتراك في أعمال شغب الغرض منها الإخلال بالأمن العام، ودعمت تلك الاتهامات بشهادة مجري التحريات وأقوال المجني عليهما والتقارير الفنية واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات».