رفض مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين (24 ديسمبر / كانون الأول 2012)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، متوافقاً بذلك مع قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي رفضت المشروع.
وهو المشروع الذي يهدف إلى استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى، وتهيئتها بحيث يتولى قاضٍ الإشراف على مراقبة جميع إجراءات الدعوى ومن ثم الاجتماع مع الخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، ومن ثم تقديم تقرير بذلك إلى قاضي الموضوع الذي يفصل في القضية.
وجاء رفض المشروع، بعد جدل حكومي – نيابي، أصرت فيه الحكومة على تمرير المشروع، فيما رفض الشوريون تمريره، بمبرر "مخالفته للدستور.
