إن تحقّق تصريح وكيل وزير الاإسكان للسياسات والخدمات الإسكانية، خالد العامر، حول مشكلة إسكان أهل الحورة، فإننا أوّل من يبارك لهم عدم إجبارهم على بيع بيوتهم.

وقد تحدّث سعادة الوكيل بالنّص: «إن الوزارة لن تجبر الأهالي على بيع بيوتهم لاستملاكها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بغرض إنشاء مشروع الحورة الإسكاني».

وأكّد أنهم «سيتركون الخيار لأصحاب البيوت، أما بالموافقة على البيع أو لا». وقد وضعت «الوسط» تصريح الوكيل في العدد 3761 بتاريخ (24 ديسمبر/ كانون الأول 2012).

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستقوم وزارة البلديات بحصر أملاكها في منطقة الحورة حتى تنشئ مشروع إسكان الحورة؟ أم أنّه مع تصريح الوزير سيموت مشروع أهل الحورة؟ فالمسألة ليست في الأرض؛ لأنّ الأرض موجودة لدى البلديات، ومن بين أملاك الدولة في تلك المنطقة.

وحيث إنّ أرض النوّاب ستُبنى قريباً، فإنّنا بانتظار تصريح سعادة وزير البلديات، لإيجاد مكان معيّن يبنى عليه مشروع إسكان الحورة، خصوصاً أنّ قلوب أهالي الحورة ستكون مطمئنّة اليوم، بعد تصريح سعادة وكيل الإسكان، ولن تكون هناك مشكلات ولا عواصف بسبب ضغط البعض عليهم في استملاك بيوتهم.

ولو حصرنا أراضي البلدية المبعثرة، والعقارات الموزّعة على بعض النّاس والمؤجّرة برخص التراب، فإنّنا سنجد مكاناً فسيحاً في الحورة والقضيبية من أجل بناء مشروع إسكاني يخدم أهل المنطقة.

هكذا هو الإصرار، وهذه هي الروح الجماعية التي كنا في انتظارها من أهالي الحورة، فلقد وقفوا جميعاً ضد استملاك أراضيهم، وكانت يدهم واحدة في عدم ضياع ما ورثوه من أهلهم، وهم اليوم بانتظار تصريح آخر يقول إن هناك إسكاناً في أملاك الدولة وليس أملاك الأفراد.

ليس هذا فقط، بل إنّ هناك شريحة غير قليلة من المجتمع البحريني تنتظر إسكانها الخاص بها، وهناك فئة أخرى تنتظر البيوت منذ العام 1992 و1993م.

وسمعنا أنّ وزارة الإسكان وعدتهم بالحصول على بيت الأحلام في القريب العاجل، ونحن ننتظر من الوزارة تحقيق الحلم، حتى لا يرث الأبناء شقاء الآباء في الحصول على بيت العمر!

نعلم أنّ هناك ضغطاً في الحصول على قطعة سكنية، خصوصاً في ظل الانفجار السكّاني وشح الأراضي، ولكننا نعلم أنّ التخطيط الاستراتيجي الذي ستقوم به وزارة الإسكان من الأولويّات، خصوصاً لذوي الطلبات القديمة. وللحديث بقيّة.