سمح الكونغرس الأميركي أمس الأول (الجمعة) بالتمديد خمس سنوات للقانون الذي يسمح للسلطات الأميركية بمراقبة الاتصالات والرسائل الإلكترونية للأميركيين مع أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب في الخارج، بدون تفويض من القضاء.

وصوت مجلس الشيوخ بـ 73 صوتاً مقابل 23 على تمديد قانون مراقبة الاتصالات الخارجية الذي أقر مجلس النواب في سبتمبر/ أيلول تمديده.

وكان القانون أقر أولاً في 1978 بعد فضيحة «ووترغيت» لكن البرلمانيين قرروا حينذاك وضع ضمانات لعمليات التنصت على مواطنين أميركيين.

ورفض الكونغرس تعديلات اقترحها بعض البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين الذين أرادوا وضع قيود لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عهد الرئيس السابق، جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2011.

ومنها طلب التعديل الذي تقدم به السناتور الديمقراطي رون وايدن الذي دعا إلى كشف أوسع للمعلومات عن برامج التنصت السرية وكيفية استخدامها، مؤكداً أنه أمر حيوي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين الأميركيين من الانتهاكات.