طالبت فعاليات في وقفة تضامنية بالجمعية البحرينية لحقوق الانسان مساء أمس الأول السبت (29 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بالإفراج عن النشطاء الحقوقيين ووقف ملاحقتهم أمنياً، والسماح لهم بممارسة دورهم كحقوقيين وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.

ودعت الفعالات خلال الوقفة التضامنية إلى «وقف العنف والانتهاكات من كل الأطراف، وإظهار حسن النية للوصول إلى حل ومخرج للأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد منذ نحو عامين».

وخلال الوقفة، قالت عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان نضال السلمان إن «الحق في المشاركة يعني أن من حق الجميع أن يكون لهم صوت مسموع، ودور في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتشكيل مجتمعاتهم، وهذا الحق هو إمكانية التعبير عن الرأي في مجتمع ديمقراطي».

وأضافت السلمان أن «جميع النشطاء وهم: عبدالهادي الخواجة، عبدالجليل السنقيس، نبيل رجب، يوسف المحافظة، قد أعطوا الكثير من أجل هذا البلد، وهم رموز وطنية وإنسانية، وأولوياتهم كانت ومازالت تنحصر في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، وهم يستحقون منا كل المساندة والتضامن معهم والدعم بكل الإمكانات ليبقوا رموزاً وطنية، ولتشجيع الآخرين على سلك نفس الطرق السلمية، وليبقى مشروعهم الداعي للديمقراطية بكل سلمية»، موضحةً أن «مرصد البحرين لحقوق الإنسان يطالب بوقف استهداف وملاحقة النشطاء الحقوقيين المطالبين بالديمقراطية في البحرين، وتمكينهم في ممارسة نشاطهم في رصد ومراقبة وتوثيق الأوضاع الحقوقية الراهنة من غير تضييق أو ملاحقة قضائية أو اعتقال».

ودعت السلمان السلطة إلى «احترام حقوق الإنسان ووقف ممارسة الانتهاكات بحق المواطنين المطالبين بحقوقهم الأساسية التي تكفلها وتضمنها جميع العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، مستدركة أن «الحل الوحيد والمباشر لما يحصل في البحرين هو أن يكون لكل مواطن صوت ودور دون التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو اللون أو العرق، واحترام حرية التعبير عن الرأي والمعتقدات، مع إيجاد حوار يجمع كل فئات المجتمع للوصول إلى حل شريطة اظهار حسن النية والإفراج عن جميع السجناء».

وتحدث الناشط الحقوقي محمد المسقطي باسم «المدافعين عن حقوق الانسان»، وقال إنه «توجد 3 إشكاليات تستخدمها السلطة حالياً فيما يتعلق بالنشطاء الحقوقيين، الأولى هي ماذا تريد السلطة من الناشط؟ فهي ترغب في تحويله من ناشط يوثق ويفضح كل الانتهاكات إلى ناشط كلاسيكي تقليدي يجلس في المنزل أو المكتب وينشر الأخبار التي ترده فقط، وينتهي دوره عند هذا الحد. وهو نوع انتهى لأنهم أصبحوا في الخط الأمامي وبوسط الحدث».

وأضاف المسقطي «السلطة تدعي العنف في الأحداث الراهنة، ما يخلف خسائر في الأرواح، ولو فرضنا جدلاً صحة هذه الادعاءات، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي خلق هذا الجو من العنف؟ ومن الذي بدأ بالقمع ثم اعتقال وسجن من يدعون للديمقراطية والنضال بالطرق السلمية؟ فإنه من الطبيعي إذا تم تغييب صوت الحقوقيين المسموع من الساحة يحدث ما لا يتوقع من عنف وغيره».

وزاد المسقطي على قوله أن «السلطة والموالين دائماً ما يثيرون إشكالية بشأن الحقوقيين عما إن كان عملهم سياسيا أو حقوقيا، وتسعى غالباً إلى تشويه سمعتهم بأنهم سياسيون لا حقوقيين كما يدعون، لكن نحن قبل أن نكون نشطاء نحن مواطنون، فحقوق الإنسان ليست جنسية أو مواطنة في بلد ما، لأن من حق الجميع التعبير عن رأيه وعن الأوضاع السياسية من باب أني مواطن».

هذا، وتحدثت خلال الندوة زهراء منديل عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكذلك شقيقة الناشط عبدالجليل السنقيس ضمن كلمة نيابة عن عائلة السنقيس، وكذلك حسين جواد عن المنظمة الأوروبية لحقوق الانسان.