يساورني القلق حيال تحديد سقف أعلى لإعفاءات التبرعات الخيرية والذي أدّى بالكثيرين إلى تقديم الأوراق المالية ذات المكاسب الرأسمالية المرتفعة إلى مؤسسات تقوم ببيعها في السوق المفتوحة؛ ما يعني المزيد من الضغوط على الأسعار. العوامل السابقة تساعدنا في فهم أسباب الأداء الضعيف للسوق منذ الانتخابات، ومن غير الواضح متى سينتهي الوضع الحالي، لكنه سيؤدّي إلى خلق عدد من فرص شراء أسهم بعض الشركات التي سجّلت أداءً جيداً.

أما خفض الضريبة على الرواتب والتي مُدّدت العام الماضي (2011)، فاستفاد منها غالبية العاملين، لكن احتمال استمرار هذا الخفض بشكله الحالي لسنة أخرى ليس كبيراً. ومن غير المحتمل أن يلغى التخفيض الضريبي فجأة، فالإلغاء التدريجي سيكون أقل ضرراً. ويوجد عدد من البنود الأخرى، كمستحقات العاطلين عن العمل ومستحقات الأطباء وتخصيص الأموال للدفاع والرعاية الصحية وتعديلات ضريبة الحدّ الأدنى البديل، مطروحة للنقاش، وهي جميعاً بنود حسّاسة سيحاول كلا الطرفين تأجيل بعضها. وإن انزلقت الولايات المتحدة في المنحدر المالي الذي تقدّر تكاليفه بأكثر من 600 مليار دولار أميركي في العام 2013، فإن الاقتصاد سيدخل دون شك مرحلة ركود أو ما يماثلها، وبالتأكيد لا يرغب أي طرف سياسي بتحمل المسئولية عن ذلك.

أعتقد أيضاً بأننا سنشهد تقليص بعض البرامج الحكومية، ومن أكبر القطاعات المرشّحة لذلك الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والدفاع. ومن بين تلك القطاعات الثلاثة يكمن احتمال التخفيض الأكبر في موازنة الدفاع، فلدى كل ولاية تقريباً شركة مقاولات دفاعية أو قاعدة عسكرية أو كليهما، لكن لن يصوّت أي عضو في الكونغرس على تخفيض نفقات برامج أو منشآت عسكرية موجودة في ولايته لأن ذلك قد يؤدّي إلى تسريح عدد من الموظفين. أما في قطاع الرعاية الصحية فإن علينا الانتقال من نظام الدفع مقابل الخدمات إلى نظام يركّز على النتائج. تمثل تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية نسبة تقارب 19 في المئة من إجمالي الناتج القومي، وهي أعلى بكثير من نظيرتها في أوروبا، على رغم تقارب مستويات الرعاية الصحية على جانبي الأطلسي. هناك الكثير من الهدر والاحتيال في نظام الرعاية الصحية الأميركي ولا بد من معالجة تلك المشكلة. أما نظام الضمان الاجتماعي فيعتبر مقدّساً إلى حدّ ما، ومع ترجيح الإبقاء على نظام التقاعد الحالي لمن هم في سن 55 سنة فأكثر، فقد يجري تطبيق بعض التغيّرات على الأشخاص الأقل سناً في القوى العاملة ممن لم يقتربوا من سن التقاعد بعد.

ولا شك في أن فكرة إلغاء التفضيلات الضريبية عن بعض القطاعات كالنفط والغاز والعقارات ستُطرح للدراسة، وكذلك الأمر حيال حدود الخصومات المترتبة على التبرعات الخيرية وفوائد الرهن والضرائب المحلية والاتحادية. طبعاً هناك مجموعات مصالح ستحارب بشراسة من أجل الحفاظ على تلك الأفضليات والتخفيضات، ولهذا السبب أعتقد بأن كل إجراءات التعامل مع مشكلة المنحدر المالي ستستمر إلى العام المقبل (2013).

بايرون وين

نائب رئيس مجلس الإدارة - «بلاك ستون للاستشارات»