دعت جمعية التجمع القومي الديمقراطي إلى حوار حقيقي وجاد يستجيب لمطالب الشعب ويكون قادراً على إخراج البلد من أزمته المستعصية، متطلعة، على الصعيد القومي، إلى تعبيد الطريق أمام تصحيح مسار الأمة العربية وإستعادة إرادة المواطن العربي الذي صودرت حريته وامتهنت كرامته.

وقالت الجمعية، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بمناسبة دخول العام الميلادي الجديد (2013)، يأتي العام الجديد، وبلدنا لايزال قابعاً في المربع الأول للأزمة السياسية والدستورية وتداعياتها الاجتماعية والأمنية منذ تفجرها في فبراير/ شباط 2011، من هنا؛ فإننا نجدد دعوتنا إلى السلطات السياسية باتخاذ خطوات جادة في مقاربة الحلول السياسية التي يمكن أن ترى النور فقط عبر حوار حقيقي وجاد يستجيب لمطالب شعبنا وقادر على إخراج البلد من أزمته المستعصية، وإن أول خطوة في هذا الاتجاه تكمن في توافر الإرادة السياسية ومغادرة الخيارات الأمنية، والعمل على إشاعة أجواء الثقة وتهيئة سبل الانفراج السياسي والأمني، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين، وتنفيذ توصيات لجنة بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي أكدت جميعها ضرورة تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي، ونبذ العنف بأشكاله ومصادره، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السياسية والأمنية على أسس المواطنة الدستورية التي تستوعب جميع أطياف ومكونات الشعب السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت جمعية التجمع القومي الديمقراطي أن وجود حكومة تعكس إرادة هذا الشعب وكذلك مجلس منتخب ذي صلاحيات تشريعية ورقابية، ونظام انتخابي عادل، ووجود قضاء عادل ومستقل، ستكون هي الخيارات الديمقراطية والصحيحة التي تفتح أبواب بلدنا على طريق عودة الاستقرار والمصالحة الوطنية اللذين ينشدهما الجميع.

وعلى الصعيد القومي؛ فقد تطلعت جمعية التجمع القومي مع جماهير الأمة على امتداد الوطن العربي الكبير إلى الجوانب المشرقة والمضيئة في الثورات والانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العديد من الأقطار العربية، والرامية إلى تعبيد الطريق أمام تصحيح مسار الأمة العربية وإستعادة إرادة المواطن العربي الذي صودرت حريته وامتهنت كرامته، سواء على يد الأنظمة القطرية الفاسدة أو على يد الاحتلال والصهيونية.

وأضافت «ولأننا مع ثورات وانتفاضات الجماهير الشعبية الثائرة على الظلم والاستبداد؛ فأننا مع مطالبها وأهدافها المشروعة في بناء دولة العدالة والقانون والديمقراطية في كل الأقطار العربية الساعية إلى نيل حريتها وسيادتها الوطنية ورفض أية دعوات للانقسام السياسي أو الطائفي، وأية هيمنة أو عودة لحكم الدكتاتورية أو الفئوية؛ سواء تحت عباءة الدين أو الحزب أو القبيلة».

ودعت الجمعية إلى وقف مسلسل القتل والدمار في سورية الذي بات يهدد وحدته وتعايش مكوناته، مؤكدة حق الشعب السوري في الحرية وإقامة النظام السياسي العادل الذي يستجيب لتطلعاته وأهدافه المشروعة، محذرة من مغبة تدخلات القوى الدولية والإقليمية في تأجيج الصراع القائم، ومن دور القوى الإرهابية التي تتآمر على وحدة سورية وتسعى إلى رمي هذا البلد والمنطقة بأسرها في أتون حرب طائفية تحرق الأخضر واليابس.