حددت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان 25 فبراير/ شباط 2013 للحكم في قضية رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق المتعلقة باستئناف البلديات حكم عودة المرزوق للعمل.

وخلال جلسة يوم امس تقدمت ممثلة الدولة بمرافعة وطلبت حجز الاستئناف للحكم، في المقابل طلب المحامي محمد رضا بوحسين محامي رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق، بتثبيت في محضر الجلسة ان وزارة البلديات قد ذكرت ان ادارة العلاقات العامة قد ألغيت، الا ان الدائرة ذاتها كانت تصدر اخبارا وتنشر في الصحف المحلية بخصوص توفير خدمات وكانت تلك الاخبار نشرت في 8 مارس/ اذار و16 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

في المقابل ردت ممثلة الدولة بأن ما يقوله بوحسين كلام مرسل، الا ان الاخير بين ان هناك مستندات قدمت من الصحف، كما ان قاضي المحكمة اشار الى تلك المستندات وتم عرضها من خلال المنصة على ممثلة الدولة.

وقد طلب المحامي بوحسين في جلسة ماضية بمذكرة طلب في نهايتها أصلياً: إلغاء الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء وزير البلديات بصفته المستأنف الأول لإثبات حقيقة ما إذا كانت هناك دراسة لإعادة هيكلة الوزارة المستأنف ضدها وتاريخه وكيفية اعتماده، وما إذا تم فعلاً إلغاء الدوائر بالوزارة من عدمه ومصير الموظفين في تلك الدوائر وهل تم إنهاء خدمات الموظفين وسببه وتاريخه، وبيان الوضع الوظيفي للموظفين المشار إليهم في دفاعنا أمام محكمة أول درجة ومسمياتهم الوظيفية وفقاً للثابت بديوان الخدمة المدنية وهل تم توظيف آخرين بعد فصل المستأنف ضده والوظائف التي يشغلونها والأقسام أو الدوائر التي يعملون بها، وبيان ما إذا تمت توفيرات مالية نتيجة فصل المستأنف ضده وحجم هذه التوفيرات وتقديم أصل المستندات المتعلقة بإلغاء «دائرة العلاقات العامة والإعلام» وتواريخها وتوقيعها والمراسلات الأصلية المتبادلة بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية.

وكذلك استدعاء رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته الموقِّع على الخطاب المؤرخ في 26 فبراير/ شباط 2012 يفيد فيه بإلغاء الدائرة وبيان التناقض من خلال قيام الدائرة ذاتها المدعى عليها بإلغائها بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وأثناء نظر هذا الاستئناف إصدار ببيان صحافي تؤكد الوزارة فيه الخدمات التي تقدمها هذه الدائرة وبيان حقيقة هذا الإلغاء وكيفية اتخاذه مع وجود ما يخالفه وخاصة أن ديوان الخدمة المدنية معني برقابة الوزارات المعنية بتطبيقها حكم القانون وعدم مخالفة قانون الخدمة المدنية أو قانون ديوان الخدمة المدنية، وإلزام المستأنفين المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي بوحسين أن المستأنفين يعلمون تمام العلم عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار محل هذا الطعن، وعدم حقيقة إلغاء دائرة العلاقات العامة منتهجين سلوكاً يستهجنون فيه القضاء وحقوق المستأنف ضده وإهدار الأموال والطاقات العامة عبثاً لغايات ذاتية وشخصية إذ المستأنفون ذاتهم يؤكدون عدم صحة أسباب القرار حينما تقوم «دائرة العلاقات العامة والإعلام» بتاريخ 27 نوفمبر 2012 أي أثناء نظر الاستئناف أمام هيئة المحكمة بإصدار بيان صحافي يتعلق بالخدمات التي تؤديها. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت، بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بسبب إلغاء وظيفته التي يشغلها (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) الذي صدر في 13 أكتوبر/ تشرين الاول 2011، وما ترتب عليه من آثار. وبذلك قضت المحكمة بعودة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق إلى العمل، إلا أن وزارة البلديات استأنفت الحكم.