تقدمت عضو مجلس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وذلك بخصوص عدم منح موظفي جامعة البحرين الإداريين والأكاديميين الزيادة ذاتها التي تم منحها لجميع موظفي الحكومة من دون استثناء؟ وهل سيتم منحهم أم لا؟ وفي حال هناك خطة لمنحهم ومتى؟ وما هي الأسباب والمبررات التي تقف دون منحهم منذ ان تم استثناؤهم من قرار الزيادة؟

وجاء رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي كالتالي:

يسر وزارة التربية والتعليم أن تتقدم إلى عضو مجلس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام عبدالرحمن هجرس، بخالص التحية والتقدير على اهتمامها بشئون جامعة البحرين وموظفيها، وفيما يتعلق بالسؤال فإن الوزارة يسرها أن تقدم اجابتها على النحو التالي:

تنص المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أنه مراعاة ما تنص عليه المادة 4 من هذا القانون يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية بالدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءا منها من الميزانية العامة للدولة.

ولا تسري هذه الأحكام على العسكرين في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ماعدا الموظفين المدنيين منهم، مع عدم الاخلال بأية نصوص تنظم شئون هؤلاء المدنيين العاملين في القطاع العسكري.

تنص المادة رقم 4 من ذات المرسوم بقانون على أنه تخضع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة للإشراف والرقابة الادارية للديوان بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، وعلى تلك الجهات عرض اللوائح التي تنظم شئون موظفيها ومشروعاتها وتعديلاتها وكذا النظم الخاصة بالرقابة الادارية فيها على الديوان لمراجعتها واقرارها وتسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح.

وإعمالا للأحكام السابقة فقد قامت جامعة البحرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض اللوائح التي تنظم شئون موظفيها على ديوان الخدمة المدنية لمراجعتها وإقرارها وهو ما جعل تنفيذ زيادة الرواتب المقررة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2011 معلقا على تسكين موظفي الجامعة على جداول الرواتب المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وتود الجامعة بيان أن معظم الدرجات الوظيفية لموظفي الجامعة تختلف عن الدرجات الوظيفية المقررة وفقا لنظام ديوان الخدمة المدنية، ونظرا لهذا الاختلاف فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم المختصين من جامعة البحرين وديوان الخدمة المدنية لدراسة الجداول الوظيفية للجامعة لتعديلها على النحو اللازم وقد تم بالفعل الانتهاء من إعداد جداول جديدة لرواتب موظفي جامعة البحرين.

وتؤكد الجامعة أنه حال الانتهاء من عملية تسكين موظفي الجامعة على جداول الخدمة سيتم اتخاذ اللازم بهذا الخصوص.