بحث وزير العمل جميل حميدان يوم امس الأربعاء (2 يناير/ كانون الثاني 2013) خلال لقائه عددا من أصحاب شركات الحراسات الأمنية، السبل الكفيلة لدعم القطاع وأوضاع الشركات المعنية والصعوبات والمشكلات التي تواجهها والمتعلقة بتوظيف الكوادر البحرينية والوافدة، إضافة إلى تدارس نسب البحرنة المقررة على تلك المنشآت ومدى ملاءمتها، في ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن منح المزيد من التسهيلات للشركات المتخصصة في مجال الحراسات الأمنية.

كما تدارس الاجتماع، بحسب بيان لوزارة العمل صدر امس الاربعاء (2 يناير/ كانون الثاني 2013)، الخطوات والإجراءات التنسيقية التي ستنفذ مع عدد من الجهات المعنية بغية التسهيل على أصحاب الأعمال لتيسير أعمالهم وتساعدهم في توفير القوى العاملة الوطنية المطلوبة وفق المعايير والشروط التي تتطلبها هذه النوعية من الأعمال.

وقد وجه الوزير المختصين لسرعة وضع وتطبيق الحلول وتحديد نسبة البحرنة الملائمة وفقاً للأسس الواقعية التي تحقق الأهداف دون تحميل الشركات أعباء غير ضرورية تلبية للاحتياجات الأساسية لهذه المنشآت، فضلاً عن زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة بما يحقق التوازن بين ايجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وتيسير منح تراخيص العمل للعمالة الأجنبية وبما يحفظ مصالح جميع الأطراف، وبما يساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركات الحراسات الأمنية، في اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة محمد علي الأنصاري، بسرعة الاستجابة من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، منوهين بالتعاون الذي أبداه وزير العمل لمعالجة الصعوبات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية في البلاد، مشيدين بهذا المستوى من التعاون والتواصل ومؤكدين الحاجة لاستمراره في المستقبل لمعالجة أية مشكلات مستجدة يتطلبها هذا النوع من الأعمال.