أنهت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء (2 يناير/ كانون الثاني 2013) برئاسة عبدالعزيز أبل مناقشتها مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث بحثت اللجنة خلال الاجتماع المواد المتبقية من المشروع المطروح للنقاش، فيما قررت عرض مشروع القانون بأكمله للمراجعة النهائية وترتيب أبوابه خلال اجتماعها المقبل لإرسال نسخة منه للجهات المعنية للاطلاع عليه في صيغته النهائية والحصول على مرئياتها حوله، ليتسنى للجنة إعداد المسودة النهائية لتقريره حول المشروع ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه في إحدى جلسات المجلس.
وأكد أبل أن مشروع القانون المذكور أخذ مساره ووقته التشريعي بلجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى كما هو مخطط له ووفقاً لرؤية تشريعية ترمي لاعتماده وإقراره ليقوم بالدور المطلوب في حماية الأسرة من العنف.
وشدد على أهمية قانون حماية الأسرة من العنف، معتبراً أن حماية الأسرة البحرينية من العنف الأسري يتطلب الإسراع في تشريع القانون على وفق الخط الذي يخدم المواطن، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على أن يخرج تقريرها حول المشروع بقانون متماشياً بشكل كبير مع احتياجات الأسر البحرينية وحماية حقوق أفرادها بتوفير بيئة قانونية سليمة ولتنظيم الخدمات التي لها علاقة بالأسرة.
العدد 3771 - الأربعاء 02 يناير 2013م الموافق 19 صفر 1434هـ
أصلا ما في عنف عندنا
هذا تهريج اعلامي فقط لفتح مكاتب وتعيين موظفين وخلق وظائف تافهة وفارغة والا فالعنف معروف وين علاجه .. حادثة الصفعة أول العنف .. هذا اذا كان هناك أناس لديها شيئا من المرؤة والحس الانساني المرهف . قاتلكم الله نبشوا للقبور لأختلاق مشكلة وعندكم اكبر بؤرة للخراب رواتب قضاة تزيد الفقير ما يلقى ما يسد به رمقه لا وظيفة ولا حرفة الا سدت في وجهه من هذا تتولد المشاكل والمصائب والعنف ونزيدها بالتجنيس والاجانب المخالفين للاقامة القانونية ويزيدوا البلد فساد اكثر فاكثر والحبل على الجرار .