اعتقلت الشرطة القضائية المغربية في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، برلمانيا متلبسا بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز.

وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي لفرانس برس الخميس اعتقال البرلماني الذي ينتمي الى حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض، حيث قال "ان الخبر صحيح 100%".

وأضاف الرميد ان الامر تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظرا لحساسية القضية.

وتم اعتقال البرلماني في القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) وبحوزته 20 مليون سنتيم (حوال 18 ألف يورو) يشتبه بانه تسلمها من مقاول قدم شكوى ضده بـ"الابتزاز" المادي. وكان المقاول يدين باموال لجماعة يرأسها هذا النائب مقابل أشغال قام بها لصالحها.

وذكرت الصحف المغربية انه تم استنساخ الأوراق النقدية التي سلمت كرشوة وتم اعتقال النائب البرلماني بمجرد تسلمه للمبلغ.

ويتابع العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان المغربي بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، ومن بين آخر هؤلاء الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث يتخوف المستشارون من شلل المجلس اذا ما تمت ادانة هؤلاء الأمناء.

وكان شعار "محاربة الفساد والاستبداد" الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة الربيع العربي، بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.

وكشف تقرير صادر عن منظمة "الشفافة الدولية (ترانسبارنسي انترناشونال) في 11 كانون الأول/ديسمبر، تراجع المغرب بثماني نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المرتبة 88 من بين 176 بلدا شملها التقرير.