اليوم الحكم النهائي في قضية «مجموعة الـ 21»

الحضور يتابعون الكلمات في الوقفة التضامنية بمقر جمعية «وعد» - تصوير : أحمد آل حيدر
الحضور يتابعون الكلمات في الوقفة التضامنية بمقر جمعية «وعد» - تصوير : أحمد آل حيدر

تصدر محكمة التمييز أحكامها النهائية في قضية المجموعة المعروفة بـ «الرموز الـ 21» اليوم الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، وهي آخر مراحل التقاضي قانونياً.

ومن جانبها، دعت قوى سياسية وحقوقية وقانونية في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية وعد بأم الحصم أمس الأول (السبت)، إلى «الإفراج عنهم، باعتبارهم معتقلي رأي مارسوا ذلك بطريقة سلمية».

وجددت مطالبتها «بتنفيذ كامل وصادق لكافة توصيات اللجنة البحرينية لتقصّي الحقائق وتقديم المعذِّبين للعدالة ومحاسبتهم من خلال لجنة مستقلة محايدة غير حكومية تشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإسقاط جميع التهم عن معتقلي الرأي، وتعويض جميع المعتقلين وأسر الضحايا ومن تعرضوا للتعذيب والشروع الفوري في تنفيذ مبدأ العدالة الانتقالية».

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.


«التمييز» تصدر أحكامها النهائية اليوم...

قوى سياسية وحقوقية وقانونية تتضامن مع «مجموعة الـ 21»

أم الحصم - حسن المدحوب

دعت قوى سياسية وحقوقية وقانونية في وقفة تضامنية مع المجموعة المعروفة بـ «الرموز الـ 21» إلى «الإفراج عنهم، باعتبارهم معتقلي رأي مارسوا ذلك بطريقة سلمية».

وتأتي الوقفة التضامنية مع القيادات السياسية والنشطاء والحقوقيين المذكورين، والتي أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم أمس الأول السبت (5 يناير/ كانون الثاني 2013)، في الوقت الذي تصدر محكمة التمييز أحكامها النهائية في قضيتهم اليوم الإثنين (7 يناير 2013).

وفي كلمة الجمعية، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد، رضي الموسوي «لقد قامت هيئة الدفاع بجهود كبيرة جبارة من أجل كشف حقيقة ما حصل في بلادنا منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 وأثناء وبعد إعلان حالة السلامة الوطنية».

وأضاف «كانت هيئة الدفاع تصل الليل بالنهار في سباق مع الوقت من أجل إجلاء الغبار وإظهار الحقيقة كما هي دون تزييف مستندة أولاً إلى الضمير الحي الذي كان حاضراً على الدوام مع هذه الكوكبة التي هي فخر للبحرين وقيمة مضافة كبيرة في الحقل القانوني».

وأردف الموسوي «لقد ثابرت هيئة الدفاع وعملت في ظروف صعبة تتمثل في عدم تمكين أعضائها من القيام بواجبهم المهني بما فيه عدم مقابلة المتهم، وهي أصول مركزية في عملية التقاضي ونص عليها الدستور في مادته العشرين في فقرته (ج) التي تنص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون». ولأن جميع مراحل التحقيق تعني منذ لحظة القبض على المتهم، فإن القيادات والشخصيات السياسية والحقوقية قد تم مصادرة حقهم الدستوري بشكل صريح عندما لم يمكنوا هيئة الدفاع من الحضور منذ اللحظة الأولى للاعتقال والتحقيق».

وأكمل «كنا نشعر بالغضب الذي كان ينتاب الإخوة المحامين بعد كل جلسة ترفض فيها طلباتهم القانونية، وكان أوج هذا الغضب بعد عدم الالتفات إلى وعدم الاعتبار إلى إفادات إبراهيم شريف والقيادات التي معه حول عمليات التعذيب التي تم إخضاع المتهمين لها منذ لحظة الاعتقال، ناهيك عن الطلبات المتعلقة بعلاج المرضى منهم مثل الناشطين حسن مشيمع ومحمد جواد برويز وغيرهم».

وواصل الموسوي «لم نتحدث عن الوقت والجهد الذي بذلته هيئة الدفاع، فقد أولت هذه القضية الأولوية القصوى باعتبارها عنواناً لطبيعة التقاضي والعدالة التي نعيشها».

وتابع «نحن أمام قضية رأي وحرية تعبير بامتياز، وانتهاكات فظيعة تفضي إلى القتل العمد واتهامات للناشطين تساق بطريقة يشوبها العور القانوني بوضوح شديد، وبأحكام لم تنظر للقضية من جميع زواياها، ما أسس للخلل الذي نحن بصدده، فالدستور والقانون المحلي والقوانين والمعاهدات الدولية تجزم جزماً قاطعاً أن أي اعترافات تحت التعذيب هي لا شيء».

وقال «ألم تنص الفقرة (د) من المادة (19) في دستور 2002 على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها»؟ وهذا يعني وبشكل جازم بأن هذه القضية وكأن لم تكن، فالمادة الدستورية السابقة الذكر لا تحتاج إلى معاجم لغوية لتفسيرها ولا إلى «ترزية» خبراء يفصلون حسب الطلب، فقد فصلوا من المواد بما يكفي لتدمير بلدان برمّتها».

وشدد الموسوي «لسنا أمام تبرير جرم أو هروب من مسئولية، بل نحن أمام وقائع دامغة تدعمها أدلة موضوعية تم فحصها قانونياً من فريق دولي تثق وتعتد به الديمقراطيات العريقة وجلبه رأس الدولة الملك ووافق على توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».

وقرر «نحن أمام توصيات أممية واضحة تم أيضاً فحصها بمجاهر عشرات الدول في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول 2012، وفي الوقت الذي آمنت فيه المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بأن خطباً جللاً يجري في البحرين ويجب تداركه».

وأكد «نحن لا نرى إلا ما رآه السيد محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ووافقه عاهل البلاد على ما ذهب إليه من أن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الأخ إبراهيم شريف وصحبه هم سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً. هكذا، وبدون تأخير أو فلسفة للقتل البطيء بالتعذيب والإهانات أو القتل بالرصاص الحي أو المطاطي أو الشوزن، أو حتى بقنابل الغاز المسيلة للدموع التي تطلق مباشرة على الأجساد أو مباشرة داخل المنازل، أو حتى بإهمال علاج المعتقلين كما يحصل للناشط حسن مشيمع، ونحن نحمل الجهات التي تعتقله مسئولية الحفاظ على حياته ونطالبها بإرساله للخارج للعلاج».

وتابع «كانت المحاولات مستمرة ودؤوبة لتحوير هذه القضية إلى المنحى الطائفي، مع من؟ مع إبراهيم شريف السيد الذي هو أمين عام تنظيم سياسي وطني ديمقراطي علماني يؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، وهو القادم من تربة حركة القوميين العرب وحركة هيئة الاتحاد الوطني والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل والحركة الثورية في الخليج والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي فالجبهة الشعبية في البحرين وصولاً إلى جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)».

وأفاد «لم تكن إفادات ومرافعات القادة والشخصيات الحقوقية أمام محكمة الاستئناف العليا بتاريخ (5 يونيو/ حزيران 2012) إفادات ومرافعات عادية، بل كانت وقفة تاريخية تذكر بمحاكمة قيادات هيئة الاتحاد الوطني في خمسينات القرن الماضي، وضعت النقاط على الحروف وكملت مرافعات هيئة الدفاع، حيث حشر المعتقلون خصومهم في زوايا ضيقة هي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عندما كشفوا عما تعرضوا له منذ الفجر الأول لاعتقالهم، مروراً بالتعذيب النفسي والجسدي طوال الشهور التي سبقت، وأثناء، نظر الدعوى في المحكمة العسكرية».

وقدم الموسوي شكره إلى «كل من وثق بالصوت والصورة للانتهاكات الفظيعة، وخصوصاً توثيق عمليات القتل التي تمت والاعتداءات التي تذكر بأبشع الصور التاريخية من الانتهاكات وآخرها توثيق الصفعة التي تعرض لها الشاب حيدر عبد الرسول وابنه، فلولا التوثيق الذي دفع بعض الشباب حياتهم كما هو حال الإعلامي المصور أحمد إسماعيل، والاعتقال الذي تعر ض له الكثير من الموثقين الأبطال».

ولفت إلى أنه «لولا التوثيق لجرى الإفلات من الكثير من الانتهاكات الصارخة، لكن وعي شعبنا قطع الطريق عليهم، رغم أن هناك انتهاكات فظيعة تصل حد القتل خارج القانون في داخل السجون، فتحِيَّة للجنود المجهولين الذين فضحوا الكثير من الانتهاكات الصارخة».

وأضاف «نحن لا نطالب بالمستحيل، نطالب بحقوقنا المشروعة كبشر يجب أن نعيش بحرية وكرامة في وطن لا يرجف فيه الأمل، نطالب بتنفيذ الحكم التزاماته التي أعلنها أمام العالم إزاء توصيات بسيوني وجنيف، نطالب بحكومة راشدة، وبسلطة تشريعية تمثل إرادة الشعب وليست صورية».

وتابع «نطالب بالديمقراطية الحقيقية التي لا تأتي إلا في الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم كل مكوناتها المجتمعية وتعتمد المواطنة المتساوية سلوكاً تترجمه على الأرض».

وجدد المطالبة «بتنفيذ كامل وصادق لكل توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتقديم المعذبين للعدالة ومحاسبتهم من خلال لجنة مستقلة محايدة غير حكومية تشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإسقاط جميع التهم عن معتقلي الرأي، وتعويض جميع المعتقلين وأسر الشهداء ومن تعرضوا للتعذيب والشروع الفوري في تنفيذ مبدأ العدالة الانتقالية».

كما طالب «بوقف جميع الحملات الإعلامية الحكومية وشبه التي تشجع الفتنة الطائفية، وتقوم بعمليات تشويه وتشهير في المعارضة السياسية والمعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وختم الموسوي بقوله «نريد الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، وهذا بالضبط الذي ناضل ويناضل من أجله إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد وباقي القيادات والشخصيات الحقوقية».

وفي كلمة أهالي المعتقلين، قال مرتضى نجل الشيخ عبدالجليل المقداد «لقد مر 21 شهراً على اعتقال الرموز بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ووقوفهم إلى جانب الشعب وفق المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وأضاف «ننقل لكم قلقنا وعائلة عائلة الناشط حسن مشيمع على حالته الصحية، فقد كان متعافياً من المرض عندما عاد إلى البحرين في 2011، إلا أن الأعراض بدأت تظهر عليه مجدداً، وحاولت عائلته معرفة حقيقة الأمر، إلا أن السلطات أخبرتهم أنه تعافى، غير أنه لاحقاً أخبر عن وجود غدة سرطانية في الحوض، وأجريت له عدة فحوصات إلا أنها لم تستكمل، وكان له فحص تمهيداً لإزالة هذه الغدة ومعرفة عما إذا كانت هذه الغدة حميدة أو لا، ومع زيارة الوفد الأوروبي للبحرين تم إخبار مشيمع أن العملية ستجرى له بعد يومين، ولاتزال عائلته تترقب النتائج الطبية للفحوصات والعملية».

فيما تكلم عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر عن تجربته في المعتقل مع عدد من المعتقلين من المجموعة المذكورة، أما المحامية جليلة السيد فبينت في كلمة بالنيابة عن هيئة الدفاع عن المجموعة موقف الهيئة من مجريات المحاكمة.

كما ألقى ممثلو جمعيات الوفاق، التجمع القومي، الإخاء كلمات أبدوا فيها تضامنهم مع هؤلاء المعتقلين، والتأكيد على أنهم معتقلو رأي.

رضي الموسوي يلقي كلمة أثناء الوقفة التضامنية مع مجموعة «الرموز» - - تصوير : أحمد آل حيدر
رضي الموسوي يلقي كلمة أثناء الوقفة التضامنية مع مجموعة «الرموز» - - تصوير : أحمد آل حيدر

العدد 3775 - الإثنين 07 يناير 2013م الموافق 24 صفر 1434هـ

التعليقات (11)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم