تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة بسؤال برلماني لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن المصير المجهول للأموال الهائلة المقتطعة من الإيرادات النفطية للدولة والمقدمة لشركتي لبابكو وبناغاز في صورة دعم مبيعات المشتقات النفط والغاز، إذ بلغت الأموال المحولة لهذه الشركات 800 مليون دينار في عام 2011 وحده ، في حين أنها لم تساهم الموازنة العامة في نفس العام إلا بـ 65 مليون دينار فقط ، ورغم ذلك قامت الحكومة بتخصيص مبالغ طائلة لها في موازنة عام 2013 بلغت 878، و960 مليون دينار في 2014 ...!

ونص السؤال " بلغ حجم الدعم الحكومي لمبيعات النفط والغاز الخاص ببابكو وبنا غاز والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز ، 800 مليون دينار ، و841 مليون دينار لعامي 2011 ، 2012 على التوالي ، وتدفع الحكومة لبابكو الفرق بين السعر الدولي والسعر المحلي للمشتقات النفطية مما يستنزف مبالغ هائلة من الإيرادات النفطية ، وفي المقابل تساهم بابكو وباقي الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بمبلغ ضئيل جدا في إيرادات الدولة بلغ 65 مليون دينار فقط في 2011 ، بما لايتناسب مطلقا مع المبالغ التي تضخها الحكومة بها !.

وعليه ، فأين ذهب الفارق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات العامة لعام 2011 ، والمقدر بـ 735 مليون دينار ؟ وماهي الأسباب التي تجعل الحكومة تعامل بابكو هذه المعاملة التفضيلية التي تكبد الموازنة العامة مئات الملايين؟ ولماذ1 تقوم الحكومة بمنح بابكو برميل النفط بدولار واحد فقط ، وفقا لاتفاقية امتياز تحديد سعر البرميل الموقعة بين الطرفين ا يناير 2005م ، وتدفع لها أيضاً الفارق مع السعر العالمي لبرميل النفط ، رغم أن بابكو لا تساهم بالموازنة العامة إلا بالقليل ، حيث بلغت مساهمتها في إيرادات الدولة 52 مليون دينار فقط في عام 2009 ، و60 مليون دينار في عام 2010 ، و65 مليون دينار في عام 2011 ؟ مع الرجاء تزويد بالحساب الختامي لشركة بابكو عن الأعوام 2009، 2010 ، 2011 ، 2012؟.