قال المجلس الأعلى للقضاء: «إن السلطة القضائية في البحرين تقع بمنأى عن معترك العمل السياسي، فلم تكُ يوماً أداة يُتوسل بها لتحقيق المآرب السياسية»، معرباً عن استيائه الشديد لما تردد في الآونة الأخيرة من تعريض لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتطاول على السلطة القضائية في البلاد، مشدداً على أن استقلالية السلطة القضائية إدارياً ومالياً تأكدت بصدور المرسوم بقانون رقم 44 للعام 2012.

وأفاد المجلس، في بيان صدر عنه أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، بأن «القضاة وأعضاء النيابة العامة هم أداة العدالة في البحرين، وهم حماة الحقوق والحريات تشهد على حياديتهم وتجرُّدهم أحكامهم وتصرفاتهم القضائية في المنازعات كافة أياً يكن موضوعها»، مضيفاً: «وما ذلك إلا لإيمانهم بأن استقلالهم الحق يكمن في ضمائرهم ووجدانهم لا يقايضونه بأجر أو مال».

ودعا كل الممارسين للعمل العام إلى إثبات وطنيتهم ومصداقيتهم وحرصهم على سلامة بلادهم بإعلاء شأن السلطة القضائية والترفع بها عن مثالب المجادلة والتنظير، وعدم الخوض باسمها أو بشئونها في ممارساتهم.