أعد خبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون، إطارا لاستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى معالجة قضايا ما يعرف بالإسلاموفوبيا، ومسائل عدم التسامح الديني التي تستهدف المسلمين، خاصة ما يتعلق بانتشار الظاهرة في الغرب. وجاء مشروع الاستراتيجية في شكله الأولي كنتيجة لأعمال اجتماع الشخصيات البارزة الذي عقدته (التعاون الإسلامي) في اسطنبول، واختتم أعماله اليوم الثلثاء (8 يناير / كانون الثاني 2013).

وناقش الاجتماع الذي افتتحه الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلى، مسائل مناهضة عدم التسامح الديني، والتمييز الممارس ضد المسلمين خارج الدول الأعضاء. وبحث المشاركون كذلك ورقة تضمنت استراتيجية سياسية طرحتها (التعاون الإسلامي)، وتستند إلى القوانين الدولية، وذلك من أجل العمل من خلالها في الدفاع عن المسلمين ضد هجمات الكراهية التي تشنها عليهم بعض الأوساط الغربية.

وقال إحسان أوغلى في كلمته أمام الاجتماع، إن حوادث مسيئة للإسلام جرت على مدى الفترة الماضية، مثل إحراق نسخ من المصحف الشريف، ومقطع (براءة المسلمين) الذي جرى بثه على يوتيوب، بالإضافة إلى منهجة وترسيخ صور نمطية ضد المسلمين، وتحويلها إلى عمل مؤسساتي منظم، كلها أمور شكلت ضغطا شعبيا على الدول الأعضاء بالمنظمة، ودفعتها إلى اتخاذ تدابير قوية لمواجهة مثل هذه الحملات المتواصلة.

وأضاف إحسان أوغلى بأن الاستراتيجية التي تعتزم (التعاون الإسلامي) تبنيها في قمة القاهرة 6 ـ 7 فبراير / شباط المقبل، يجب أن تكون الصوت السياسي للعالم الإسلامي في هذه القضية، مؤكدا ضرورة أن تكون دائمة وذات مصداقية، كي تتمكن من نقل القضية من الشارع إلى طاولة الحوار البناء والمثمر.

وشدد الأمين العام لـ (التعاون الإسلامي) على أن حقوق الإنسان لا يوجد فيها تراتبية تسمح بأن يتم تفضيل حق على حساب آخر، في إشارة إلى الدعاوى الغربية التي تطالب بحماية حق حرية التعبير على حساب حق الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وأوضح إحسان أوغلى بأن المنظمة تؤمن بأن البنود المتصلة بقوانين حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إزاء حرية التعبير، تدعم موقف (التعاون الإسلامي) في سعيها لدرء الكراهية والتمييز ضد المسلمين. وأضاف بأن المنظمة ماضية في إيجاد الحجج القانونية، والتركيز على الخيارات المتاحة في هذا الشأن، وذلك من أجل دعم موقفها في مفاوضاتها الجارية مع شركائها من أجل الوصول إلى نتيجة ترضي الجميع.

وأوضح الأمين العام للمنظمة بأن "رأيا قانونيا جرت صياغته بناء على تحليل فني للمسألة، على أن يتم عرض نتائج اجتماع اسطنبول على القمة الثانية عشرة في القاهرة كي تحظى بالدعم والمظلة السياسية من قبل قادة العالم الإسلامي". وأشار إلى أن نتائج الاجتماع سوف تضاف كذلك إلى اجتماع ما يعرف بـ (ويلتن بارك) الذي سيعقد في لندن في 22 الشهر الجاري، والذي يعتبر الثاني من سلسلة اجتماعات (وتيرة اسطنبول) التي تهدف إلى ترجمة مضامين قرار 16/18 والهادف إلى الحد من الكراهية على أساس الدين والمعتقد إلى واقع ملموس.

يذكر أن المحامي المصري المعروف، شريف بسيوني، رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، والسنغالي دودو ديان، أحد أبرز الشخصيات السابقة التي عملت في مجال مكافحة التمييز العنصري بالأمم المتحدة، والباكستاني أحمر صوفي المستشار لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، كانوا من أبرز من شاركوا في الاجتماع التي استمرت أعماله يومين.