قال النائب عباس الماضي في تعليقه على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب الماضي بشأن البرنامج الزمني أو الاستراتيجي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاستملاك ما يلزم من البيوت القديمة أو الأراضي للمنفعة العامة إن «الإجابة التي تسلمتها من الوزارة مختصرة، وبعيدة عن مضمون السؤال، وتم تحديد مجموعة من المواقع والتي أغلبها لا يمت إلى صلب الموضوع، ولا تضيف منفعة تذكر، ولا تحل المشكلة لأنها منذ زمن بعيد محددة بأنها مواقف سيارات، بعضها للمساجد أو مدرسة قديمة ومملوكة للأوقاف ومستثمرة من قبل الصندوق، وتم بناء مقر للصندوق الخيري ومواقف سيارات واسعة».

وأوضح «هذا الموقع ليس من المناطق الضيقة، وموقع آخر وهو مزرعة خاصة، وموقع آخر بيت آيل للسقوط في هذا الموقع، فهل سيتم هدمه مرة أخرى لعمل مواقف سيارات، إذا فما الفائدة إذا من هذه المواقع التي حددتها الوزارة».

وتابع الماضي «هذا بالنسبة للدير، أما سماهيج فحددوا موقعاً واحداً فقط فيها، وهذه توسعة جيدة، والموقع الثاني هو قطعة أرض لمشروع إسكاني، ومبنى مسجد ومركز اجتماعي، وهذا الموقع بعيد عن الأماكن الضيقة، بل ويقع على الشارع العام».

وأردف «توقعت أن يأتيني الجواب أن هناك دراسة، ونحن سندرجها في الموازنة القادمة، وسنقوم بتنفيذها، لكن الجواب الذي تسلمته مخيّب للآمال».

وواصل الماضي «أما الشق الآخر من السؤال، المتعلق بأسماء المناطق وكلفة الاستملاكات خلال العشر سنوات الماضية، فمن الملاحظ أنه لا يوجد مساواة في هذه العملية، وحتى لم تراع فيها الحاجة وظروف كل منطقة، وعملية المبالغ التي تم تحديدها للاستملاك، فكيف يتم استملاك عدد من البيوت لمشروع معيّن وفي منطقة واحدة، وعملية التعويض تختلف من مالك لآخر؟».

وأكمل «يجب ألا يكون التعويض أو التقييم على أساس الشخص المالك من هو، بل يجب أن يكون مبلغ الاستملاك على قيمة الأرض، ولا لمكافأة شخص على حساب الآخر، وهذه مخالفة دستورية تؤدي بنا لمتابعة الأمور».

وختم الماضي «الذي شدّني أكثر أن المبالغ التي تم دفعها لهذا المشروع ضخمة، وهل هذه تصنف أغلى من منطقة عندنا في البحرين، أو هل نحن دفعناها لنستملك بيوتا في نيويورك؟».

ومن جهته رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بقوله «الدراسة موجودة، ولم نهمل الدير وسماهيج في الدراسة المتعلقة بالتنمية الحضرية، قمنا بالدراسة وحددنا احتياجات القريتين».

وأفاد «قمنا بالعديد من الدراسات، ولكن أولويات التنفيذ لهذه المشاريع تأتي ضمن اختصاصات المجالس البلدية، ونحن لا نمانع تنفيذ أي مشروع يُرفع من المجالس البلدية».

وأضاف «الاستملاكات التي نقوم بها تأتي برغبة من جهات أخرى، وأي طلب استملاك يأتينا نحوّله إلى لجنة التثمين، وهذه لجنة مستقلة، هي التي تقوم بتثمين الأراضي قبل استملاكها».

وتابع «قيمة الاستملاك تحدده لجنة محايدة وليس الوزارة، فيها أعضاء من مختلف الجهات الحكومية، وفيها مهندسون من القطاع الخاص».

وواصل «أما بخصوص ما ذكرت من معلومات بشأن قيمة الاستملاك، فنحن سنتحقق من الموضوع».

فيما عاد النائب عباس الماضي للتعليق بقوله «عندما سألت أعرف أن هناك دراسة من العام 2006، وهذه الدراسة تحل المشكلة، وأصحاب البيوت التي ستستملك من وزارة البلديات، حصلوا على رسالة من العام 2006 أنه ستستملك بيوتهم».

وتساءل «لماذا يتم التفريق بين مواطن وآخر، ولماذا هذا التفاوت في عملية التثمين، والفروقات كبيرة، وتتجاوز مئات الدنانير».