قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس الخميس (10 يناير/ كانون الثاني 2013)، إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7.68 ملايين دولار) من 20 مليون جنيه وعلى ألاَّ يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم. وأبلغ أشرف الشرقاوي رويترز في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.

وقال: «وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألاَّ يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل». ويبلغ الحدّ الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه.

وأضاف «لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق».

وكانت البورصة المصرية قد قالت يوم الثلثاء، إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأس مال 22 شركة في العام 2012 وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات. واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.

وقال الشرقاوي أمس إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالافصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق. وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012؛ ما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم؛ إذ أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد.