قال رئيس الوزراء المغربي، عبد الإله بنكيران، إن المغرب يخطط إلى إصلاح هيكلي لنظام المعاشات خلال ولاية الحكومة الحالية ومدتها خمس سنوات بما في ذلك رفع سن التقاعد. وقال بنكيران في كلمة أمام البرلمان في وقت متأخر يوم الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013)، إن أنظمة المعاشات المغربية على المحك ولا أحد يريد أن يصل المغرب إلى مثل وضع اليونان.

وأضاف أن الحكومة ستتفاوض مع نقابات العمال؛ لكن رفع سن التقاعد ضرورة لتفادي الانهيار. وقال بنكيران إن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد المخصص للعاملين في القطاع العام يتجه صوب 1.28 مليار درهم (151 مليون دولار) في 2014 و24.85 مليار درهم في 2021 و45.66 مليار درهم في 2030.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في تقرير نشر الشهر الماضي (ديسمبر/ كانون الأول 2012)، إن الصندوق المغربي للتقاعد سيبدأ في 2013 اللجوء إلى احتياطياته وستستنزف احتياطيات كل صناديق التقاعد المغربية بحلول العام 2050 ما لم يحدث إصلاح.

وأضافت المندوبية أن 27 في المئة فقط من القوة العاملة بالمغرب يسهمون في نظام المعاشات بالمقارنة مع 80 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالإضافة إلى الصندوق المغربي للتقاعد تدير الحكومة صندوقاً للعاملين في القطاع الخاص وصندوقاً للعاملين بعقود مع الدولة. ولم يذكر بنكيران - الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء بعد انتخابات جرت أواخر العام 2011 - أي تفاصيل أخرى بشأن الإصلاحات المزمعة لنظام المعاشات.

وتسعى الحكومة إلى إصلاح وضعها المالي بعد أن أنفقت بقوة لضمان الاستقرار الاجتماعي بعد انتفاضات الربيع العربي. وفي أغسطس/ آب الماضي وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان احترازي للرباط بقيمة 6.2 مليارات دولار لأجل عامين وحث على إصلاح نظام الدعم ونظام المعاشات في المغرب؛ إلا أنه لم يربط الإصلاحات بالمساعدات رسمياً. وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير مغربي، إن الحكومة قد تبدأ إصلاح نظام دعم المواد الغذائية والطاقة باهظ الكلفة في يونيو/ حزيران إذا تم اتخاذ قرار سياسي بذلك.