سجّل الفائض التجاري الصيني قفزة كبيرة بنسبة 48,1 في المئة في 2012؛ لكن حجم التجارة الخارجية ارتفع بوتيرة أكثر بطئاً من السنوات السابقة؛ ما يمكن أن يحفز الحكومة للحفاظ على إجراءات دعم النمو، كما قال محللون.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7,9 في المئة في 2012 لتبلغ نحو 2050 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات التي تراجعت قيمتها جزئياً بفعل ضعف أسعار المواد الأولية، بنسبة 4,3 في المئة لتصل إلى نحو 1820 مليار دولار، كما أوضحت دائرة الجمارك.

وفي النهاية، ارتفع الفائض التجاري بالنسبة إلى العام 2012 إلى 231,1 مليار دولار. وازداد خصوصاً 31,6 مليار دولار في شهر ديسمبر/ كانون الأول وحده.

وسجّلت الصادرات الشهر الماضي زيادة 14,1 في المئة وفق الوتيرة السنوية، للشهر الماضي لتبلغ رقماً قياسياً من 199,2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات التي لم ترتفع سوى بنسبة 6 في المئة، أعلى مستوى تاريخي لها في شهر واحد، إلى 167,6 مليار دولار.

وهذا التحسّن قد لا يكون مع ذلك سوى أمر عابر ناجم عن زيادة شحنات المصدرين الصينيين في نهاية العام، كما حذر محللون.

وبالنسبة إلى كل العام 2012، فإن حجم التجارة الخارجية للصين زاد بنسبة 6,2 في المئة؛ أي أقل بكثير من الهدف الذي حدّدته الحكومة في مطلع 2012 والبالغ 10 في المئة. وأعلن المتحدث باسم الجمارك زهنغ يوشنغ في مؤتمر صحافي «على رغم اقتصاد عالمي شهد تباطؤاً واضحاً، وضعف الطلب الدولي والميل الكبير لتباطؤ الاقتصاد الصيني (...)، شهدت التجارة الخارجية في الصين نمواً مستقراً وواصلت إحراز تقدم».

وأوضح أن هذا التقدم يشمل «نوعية أفضل (للمنتجات) وأرباحاً مرتفعة وبنية متفائلة» للصادرات.

وعلاوة على الأزمة الاقتصادية في الاقتصادات المتقدّمة، عزا يوشنغ صعوبات المصدّرين الصينيين إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الصين التي «خفّضت عامل التنافسية للمنتجات الصينية المعدّة للتصدير». وفي 2011، شهدت الصادرات الصينية أيضاً نمواً بنسبة 20,3 في المئة والواردات بنسبة 24,9 في المئة.

وبقي الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للصين في 2012؛ لكن الولايات المتحدة أصبحت العام الماضي أول منفذ للصادرات الصينية متجاوزة الاتحاد الأوروبي، كما أعلن يوشنغ أيضاً.

وأخيراً، تراجعت التجارة مع اليابان بنسبة 3,9 في المئة على مدى العام، كما قالت الجمارك الصينية، في حين تعاني العلاقات الصينية اليابانية من عواقب خلاف حدودي بشأن السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي تدعى دياويو بالصينية وسنكاكو باليابانية. وأعلن زهنغ «نتوقع أن يكون نمو التجارة الخارجية في 2013 أفضل بقليل ما كان عليه في 2012». ويتوقع بعض المحللين من جهتهم العام 2013 صعبة. واعتبر الخبيران الاقتصاديان لدى مؤسسة آي إتش إس إنسايت غلوبال، ومقرها في بكين، أليستير ثورنتون ورن شيافانغ في مذكرة تحليلية أن «قطاع الصادرات في الصين سيواجه صعوبات جديدة هذه السنة التي ستكون أكثر قسوة من 2012». وتباطأت زيادة إجمالي الناتج الداخلي في الصين، ثاني اقتصاد عالمي، طيلة سبعة فصول متتالية لينخفض إلى 7,4 في المئة وفق الوتيرة السنوية في الفصل الثالث؛ لكن النمو سيقفز في الفصل الرابع، بحسب المراقبين.