تقدمت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصر، السبت ب11 مطلبا لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر خلال نحو شهرين ابرزها تشكيل حكومة محايدة لادارة العملية الانتخابية ووجود اشراف قضائي كامل.

وطالبت الجبهة، التي تشكلت قبل شهرين من احزاب ليبرالية ويسارية معارضة اثر الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي ووسع به سلطاته، ب"إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية"، داعية الى تشكيل "حكومة محايدة" في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.
وتضم الحكومة المصرية التي يراسها هشام قنديل 8 وزراء من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي والتي ترشح حزب الحرية والعدالة، جناحها السياسي، للحصول على اكثرية مقاعد مجلس النواب الجديد.
كما طالبت الجبهة في بيان ب"الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفق مبدأ قاض لكل صندوق" وشددت على ضرورة "تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات" مطالبة ايضا ب"تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة".
من المطالب الاخرى دعت الجبهة الى "تنظيم تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها".
واعتبرت الجبهة انه بدون هذه الضمانات ستكون "الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية".
وقد نجح الرئيس المصري في تمرير الدستور الجديد، الذي وضعته جمعية تاسيسية سيطر عليها التيار الاسلامي، من خلال استفتاء حصل خلاله على موافقة 64% من الناخبين الذين شاركوا فيه والذي اكدت المعارضة انه شهد العديد من المخالفات وعمليات التزوير.
وعلى الاثر وافق مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) الذي يتولى مهمة التشريع حاليا بموجب الدستور الجديد، الخميس على مشروع قانون الانتخابات الذي ستجرى على اساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.