أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة عن «بدء الأعمال التنفيذية لإنشاء أنفاق بطول 15 كيلومتراً مخصصة لمياه المجاري في محافظة المحرق بعمق يصل لـ 15 متراً في بعض المناطق. على أن تُربط بمحطة المحرق للصرف الصحي الجديدة في الحد».

وقال المقلة إن «الشركة الأجنبية المكلفة بتنفيذ المشروع استأنفت أعمالها أمس السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2013) من البسيتين حتى الحد، باستخدام تقنية متطورة من الأجهزة والآليات الثقيلة التي ستتكفل بعملية شق الأنفاق من دون اللجوء إلى أي أعمال حفريات سطحية، حيث ستدخل الآلات عبر نقطة واحدة الى تحت الأرض ثم تخرج بعد 100 متر أو أكثر، ثم تعاود النزول مرة أخرى لإتمام بقية الخط».

وأضاف نائب رئيس المجلس أن «هذا المشروع ينفذ بالتزامن مع تنفيذ مشروع محطة المحرق للصرف الصحي في الحد، حيث سيتم ربط هذه الأنفاق بالمشروع في نهاية المطاف، مع الاستغناء عن المضخات الفرعية الموجودة في المناطق السكنية الآن وخفض حجم الفيضانات السطحية لمياه المجاري المتكررة».

وأوضح المقلة أن «المشروع ينفذ عبر مجموعة تنفيذية للمشروع والتي تشمل شركات Samsung Engineering وInvest Abu Dhabi وUnited Utilities»، مشيراً إلى أن «محطة الصرف الصحي الجديدة بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 50 في المئة، وتم اعتماد المحطة والخط الناقل فيها على المعايير العالمية الحديثة، وهو ما صرح به وزير الأشغال عصام خلف قبل فترة».

وبيّن نائب رئيس المجلس أن «المحطة مصممة بطريقة مغلقة تضمن عدم انبعاث الروائح والغازات تلقائياً، وهي مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف الصحي لتجنّب الفيضانات في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى كونها مزودة بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح، وتميزها بتصميم معماري فريد».

وخلص المقلة إلى أن «المشروع بحسب ما اطلع عليه المجلس البلدي، سيواكب التطور والتوسع العمراني المتصاعد من خلال بناء نظام صرف صحي باعتماد المعايير العالمية رفيعة الجودة تحقق الاستدامة وتفتح المجال لتوصيل جميع المباني والمنشآت في مختلف مناطق منطقة المحرق بما فيه المناطق المطورة حديثاً، بالإضافة إلى فائدته في إنتاج مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي والصناعي وتجميل الحدائق والشوارع لغرض سد حاجة محافظة المحرق من هذه المياه، وأثره الإيجابي في وقف التدهور البيئي البحري بسبب رمي مياه الصرف الصحي دون معالجة إلى البحر من المحطة الرئيسية B1، وتحسين الوضع البيئي من خلال إلغاء محطتين رئيسيتين وإزالة 22 محطة ضخ قائمة تقع داخل المواقع الإسكانية والذي سيقلل من الفيضانات وانبعاث الروائح والغازات من خلال بناء خط عميق لنقل مياه الصرف الصحي».

وسبق أن صرح الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور لـ «الوسط» عن تفاصيل إضافية لهذا المشروع، وأفاد بأن «قيمة الاستثمار في المشروع تصل لـ 110 ملايين دينار تشمل أعمال إنشاء محطة معالجة بمنطقة ميناء خليفة بالحد طبقاً لنظام الأنفاق لتوصيل ونقل المياه العادمة من المناطق السكنية للمحطة».

وقال المنصور إن «المحطة تستوعب ضمن المرحلة الأولى 100 ألف متر مكعب من المياه العادمة، على أن تصل لنحو 160 ألفا ضمن خطة التوسع اللاحقة. ويجري تنفيذ المشروع وفقاً لاتفاقية التخصيص المبرمة في 2 فبراير/ شباط 2011 مع شركة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي المكونة من اتحاد شركة «سامسونغ» المحدودة للهندسة من كوريا الجنوبية، وشركة أبوظبي للاستثمار من جزر «كايمان» واتحاد المرافق العالمي المحدودة من المملكة المتحدة. وسيتم الانتهاء من بناء المحطة بحلول أغسطس/ آب من العام 2013، وبعمر افتراضي يصل لـ 25 عاما. ويتضمن المشروع بناء محطة معالجة للصرف الصحي في ميناء خليفة بن سلمان في الحد، وبناء قنوات مياه الصرف الصحي ابتداءً من منطقة البسيتين مروراً بمنطقة عراد حتى تصل إلى المحطة في المنطقة الصناعية بالحد، بالإضافة إلى أعمال إنشاء التوصيلات الفرعية في مختلف مناطق المحرق.

واعتبر المنصور مشروع الصرف الصحي لمحافظة المحرق مشروعاً استراتيجياً «يأتي ضمن البرامج التي اعتمدتها الحكومة لتطوير منظومة الصرف الصحي في البحرين بشكل عام، وهو أول المشروعات الأساسية الإستراتيجية التي ينفذها القطاع الخاص، ويغطي حاجيات المحرق بالنسبة للمعالجة. وبيّن أن المشروع يعد التجربة الأولى في البحرين، بيد أنها مطبقة في العديد من دول أوروبا ودول الخليج مؤخراً، حيث يضمن عدم وجود الحفريات الكثيرة في الشوارع وتقتصر على الفتحات فقط، على أن تكون كل الأنفاق تحت الأرض وتصل لعمق 15 مترا وعلى مستوى واحد يضمن تدفق المياه العادمة للمحطة بفعل الجاذبية الأرضية عوضاً عن المضخات».

وعن أسباب تعويل الوزارة على نظام الأنفاق، ذكر الوكيل المساعد أن «الأسلوب يعطينا الفرصة لتوصيل الشبكات الموجودة والاستغناء عن محطات الضخ التي تعتبر عبئاً من حيث الصيانة والتشغيل وغيرها، مبيناً أن سبب الاستغناء عن محطات الضخ يتمثل في أن العمق الذي يرتبط بالجاذبية ضمن مستوى ارتفاع واحد سيسهم في ضخ المياه تلقائياً دون البقاء تحت رحمة المضخات التي تتسبب في مشكلات فيضانات وغيرها فور تعطل إحداها»، منوهاً إلى أن «جميع مناطق المحرق تمت تغطيتها بالكامل بشبكات الصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء حالياً من بعض الامتدادات والأخرى الجديدة مثل الحد التي ينفذ فيها الآن برنامج لاستكمالها. مؤكداً أن لدى الوزارة خطة حاليا لاستكمال المواقع الجديدة المستحدثة التي مازالت الإنشاءات جارية فيها».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مدى قابلية المشروع لتغطية المشروعات المستقبلية الضخمة التي ستنفذ في المحرق، أفاد المنصور بأن «المحطة تستوعب ضمن الخطوة الأولى 100 ألف متر مكعب، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات الحالية أو المستقبلية بحسب الدراسات التي أجريت».