أكد المكتب العمالي بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أنه آن الأوان لضرورة التعاطي الرسمي الجاد والمسئول إزاء الخسائر البشرية المتكررة الذي تتعرض له العمالة الوافدة في البحرين، عبر تحقيق تعاون وتنسيق فاعل بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارتي العمل والداخلية والقطاع الخاص وبقية الجهات المعنية في الدولة، وسرعة وضع الضوابط والاشتراطات والحلول التي طال انتظارها، وتفعيل دور قسم التفتيش العمالي وحصر العمالة الوافدة في البلاد وسرعة البتّ في مسألة وأماكن واشتراطات سكن العمالة الوافدة، إنفاذاً للقانون الذي يجب أن يطبق بعدالة على الجميع، معرباً عن أسفه الشديد لتلك الخسائر البشرية والمادية التي تتعرض لها العمالة الوافدة الفقيرة باستمرار، وما يعنيه ذلك من مخاطر وانعكاسات سلبية جمة على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وقال في بيان صدر عنها أمس السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2013) على خلفية حادث «حريق المخارقة» الذي راح ضحيته أكثر من 13 عاملاً آسيوياً والعديد من المصابين أمس الأول (الجمعة)،: «إن هذا الحادث يجدد ما سبق وطالبنا به مراراً بضرورة حماية العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل إنسانية وحضارية لها، باعتبارها جزءاً مهماً من عجلة ومسيرة التنمية في البلاد، وعدم السماح بأي إهمال أو تقاعس ينتقص من حقوقها ومكتسباتها»، مؤكداً غياب الكثير من شروط الأمن والسلامة المطلوبة، سواء أثناء ممارستها لأعمالها أو في أماكن سكنها، حيث أثبتت التجارب والأحداث خلال السنوات الأخيرة عدم ملاءمتها لأبسط الشروط والالتزامات والقوانين والتعهدات التي أقرتها وتعهدت بها البحرين أمام المنظمات والجهات الدولية المعنية بالعمالة المهاجرة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر سريعاً في القوانين والقرارات الإدارية المنظمة لشروط استخدام وتشغيل العمالة الوافدة في البحرين بما يحفظ ويصون حقوقها ومكتسباتها، وطبقاً لما توافقت حوله المنظمات الدولية المعنية بالعمالة المهاجرة وشروط استخدامها، وكذلك تحقيق أقصى قدر من الالتزام بشروط العمل وحقوق العمال التي سبق أن أقرتها وتعهدت بها البحرين في أكثر من موضع ومحفل، معتبراً أن الالتزام بتطبيقها يمثل تحدياً حقيقياً ومؤشراً على مدى الجدية في تحقيق شروط وبيئة عمل صحية تحفظ للعاملين والمستخدمين بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص.