اجتمع وزير الدّاخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ، صباح اليوم الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013)، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مع أعضاء اللجنة المشتركة للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب.

وفى بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها أعضاء المجلسين في إعلاء المسئولية الوطنية وخدمة القضايا العامة وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا على حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المجلسين بما يخدم مملكة البحرين واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأشار الوزير إلى أهمية إقرار الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 و2014 انطلاقا من أهميتها في إنجاز البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة في كافة ربوع المملكة، وذلك من خلال توفير الاعتمادات الكافية لمشاريع التطوير والتحديث التي تعمل الوزارة على تنفيذها في كافة قطاعاتها ومن بينها الدفاع المدني وخفر السواحل ومراكز الشرطة والكاميرات الأمنية وطيران الشرطة بالإضافة إلى دعم وإسناد القوى البشرية من خلال التوظيف والتدريب.

وأوضح الوزير أن هناك نقلة نوعية تتعلق بتطوير كافة منشآت وزارة الداخلية من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات بما يساهم في نهاية الأمر في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجات من الدقة والسرعة.

من جانبهم ، أعرب أعضاء اللجنة المشتركة للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في إرساء الأمن والاستقرار وما يقدمه رجال الأمن من تضحيات ، مشددين على أن هذه الجهود جديرة بالدعم الكامل،تأكيدا لأهمية وضرورة الاستقرار الأمني والذي يساهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدين في الوقت ذاته بالإيرادات التي ترفد بها وزارة الداخلية من خلال عدد من قطاعاتها الميزانية العامة للدولة.