كشف أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن هناك خمسة ملفات رئيسية ستبحث في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والتي تنطلق في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل. وقال بن حلي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن أهم تلك الملفات هو متابعة تنفيذ قرارات قمتي "الكويت" و"شرم الشيخ" وقياس مستوى التنفيذ الذي تم بشأنها والمعوقات والمقترحات التي واجهتها.

وأضاف أن الاتفاقية العربية الموحدة لتشجيع الاستثمار في الدول العربية وتحديد الإطار العام والحاكم للاستثمارات وإمكانية تكييف قوانين الاستثمار العربي مع هذه الاتفاقية ستكون حاضرة بقوة على طاولة القادة. وأوضح أن إنجاز هذا الملف سيسهم في تشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص وتخفيف القيود التي تعطل حركة الاستثمار بين الدول العربية. وتابع "ستسهم الاتفاقية الموحدة لتشجيع الاستثمار على إطلاق حركة مشاريع الاستثمار في الدول العربية وعودة الأموال المهاجرة خاصة أن الدول العربية التي فقدت أموالها بسبب الأزمات المالية الغربية والأمريكية إذ تتجاوز وفق تقديرات 700 مليار دولار ونحن ندعو لإعادة هذه الأموال مع وضع خطط عملية لتشغيلها بشكل أفضل".

وأضاف "كما يصدر عن القمة إعلان الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية والذي سيركز على التوجهات الكبرى في العالم العربي بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تطويرها خلال العامين في كل المجالات والربط بين الدول العربية في مجالات البحر والبر والكهرباء والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمنتديات العالمية ذات الصلة بالجامعة العربية".