التقى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) بعدد من مسئولي الجمعيات الحقوقية البحرينية وذلك في مقر الوزارة بالمرفأ المالي، وقال: «إنه وفقا للأمر الملكي فسوف تتشكل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب».

واضاف الوزير صلاح ان «تكليفه بعقد اللقاءات التشاورية مع المهتمين بشئون حقوق الإنسان يأتي من منطلق التعاون والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في الإنجاز والعمل الوطني، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون هذه المؤسسة الوطنية تتمتع بالاستقلالية والحيادية ملتزمة بالأمر الملكي لإنشائها، وهو مبعث الفخر لكل بحريني بأن تتوفر في بلده جهات حقوقية متعددة تباشر وتتابع وترصد وتقيّم كل ما يتصل بشئون حقوق الإنسان وبما يسهم في تعزيز ذلك في الدولة ولدى المواطن».

وقد حضر الاجتماع كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية حماية العمال الوافدين، جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين. في حين تغيب عن الحضور كلاً من مركز المنامة لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية.

وأكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شهدت صعوبات في تشكيلتها الأولى وفي أداء مهماتها، وهو ما قاد للمراجعة الدورية لأداء ومستوى المؤسسة، والذي نتج عنه صدور الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة لتكون انطلاقتها الثانية الجديدة أكثر جدوى ومتانة وقوة.

وذكر أن الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الذي أصدره جلالة الملك جاء مستجيبا لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات منظمات المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الحقوقيين والمعنيين وذوي الشأن، وبما أتاح لهذه المؤسسة مزيدا من الضمانات والاختصاصات والاستقلالية وفق ما جاءت به مبادئ باريس المعروفة.

وثمن الوزير في بداية اللقاء الدور الوطني الذي تضطلع به الجمعيات الحقوقية على صعيد زيادة وعي المجتمع بثقافة حقوق الإنسان وصون كرامته والترسيخ لدولة القانون والمؤسسات.

وأطلع الحاضرين على الخطوات الجارية حاليا في سبيل إطلاق المشاورات الوطنية لإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن التطلع المعقود على هذه المؤسسة الوطنية كبير وكثير، ويجب أن يكون الجميع، أفرادا ومؤسسات، بمستوى المسئولية الوطنية للاستجابة للتطلع الملكي بأن تكون هذه المؤسسة منارة من منارات حقوق الإنسان وبيتا للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الإنسان ولتفعِّل دورها واختصاصاتها وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشائها والذي ساهم في تعزيز استقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل.

وأكد أن وزارة شئون حقوق الإنسان ستكون خير داعم للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموما.

بعدها استعرض الوزير مع الحاضرين البعد التاريخي والحقوقي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وصلتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيفية تطبيق مبادئ باريس على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تمت الإشارة إلى تجارب عدد من الدول العربية في تشكيل المؤسسة وآلية اختيار أعضائها، إضافة إلى الأمر الملكي المعدّل بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وطلب الوزير من الحضور إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها المرتقب، إضافة إلى آلية تشكيلها واختيار أعضائها، حيث طرحت العديد من الآراء القيمة والمقترحات العملية من الجمعيات الحقوقية وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على رفع تصور مكتوب من قبل الجمعيات الحقوقية عن مرئياتها حتى يتم تدارسها وأخذها في الاعتبار.