تقدمت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي بمقترح برغبة بشأن تفريغ موظفي الوزارات المبتعثين للدراسات العليا، جاء فيه «استناداً إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإننا نتقدم باقتراح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين».

وقالت في مبررات الاقتراح: «يقع على المبتعثين من الوزارات للدراسات العليا في الجامعات المحلية عبء كبير، فالموظف لا يمكنه الموازنة بين أعباء الوظيفة والدراسة الأمر الذي سيؤثر على عمله ودراسته، ويفترض أن الوزارات لديها خطة تدريبية وتعليمية للموظفين العاملين لديها ما يحتم عليها أن تفرغ هؤلاء الموظفين لدراستهم ليتم تحقيق الأهداف المرتجاة من ابتعاثهم».

وأضافت «لقد سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنة الماضية ملاحظات كثيرة على عدد من الجهات الحكومية الخاضعة له بأنها لم تلتزم بوضع خطة مدروسة ومتقنة وصارمة فيما يتعلق بمجال تدريب وتعليم الموظفين. ويمثل التعليم عتبة إضافية للتطوير المهني للموظف، ومن خلال الاستفادة مما تتيحه مؤسسات التعليم العالي من درجات علمية رفيعة للموظف فإن ذلك يساهم في استفادة الجهة والموظف وذلك عبر تجويد إنتاج الموظف في بيئة عمله وبما يعود بالنفع والفائدة والمكاسب لجهة العمل».

وذكرت أنه ظهر من خلال الممارسة الفعلية لتفريغ الموظفين المبتعثين للخارج أنهم يستفيدون بشكل كبير من ميزة هذا التفريغ، والذي يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على التحصيل الدراسي والاحتكاك بأفضل الخبرات الأكاديمية وصقل معرفتهم في مجال التخصص الدراسي، ولكن الموظفين المبتعثين للدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ في داخل مملكة البحرين لا يعاملون أسوة بالموظفين المبتعثين إلى خارج مملكة البحرين، إذ لا يُمنح المبتعثون داخلياً فرصة التفرغ الدراسي، وبما يؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي ومدى تركيز جهودهم، فضلاً عن مشاغل حياتهم العديدة وعلى رأسها الالتزام الأسري الذي يتطلب اهتماماً أكبر وقسطاً وافراً من الرعاية.