سيكتب في تاريخ البحرين أن فترة وزيرة التنمية الاجتماعية الحالية فاطمة البلوشي، هي فترة تكبيل المجتمع المدني ومحاولة تدمير مؤسساته الأهلية التي أنشأها خلال ربع قرن.
فخلال السنوات الست الماضية، خاضت الوزيرة حرباً ضد جمعيات سياسية وحقوقية وخيرية ومهنية، لتنفيذ أجندة واضحة في تقييد هذه المنظمات وإخضاعها للرأي والسياسة الرسمية. والرأي العام يتذكر حربها على «جمعية التمريض البحرينية»، و «جمعية المعلمين»، و «الأطباء»، و «المحامين»، فضلاً عن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان». والمفارقة أن من قامت بهذه المهمة، وزيرةٌ تنتمي لـ «الإخوان المسلمين»، الذين ينشطون في البلدان العربية الأخرى في منظمات أهلية من النوع الذي تحاربه.
في آخر رمية سهمٍ للوزيرة، التعميم الذي صدر قبل أسبوعين لتذكير الجمعيات والأندية والمؤسسات التي تخضع لوزارتها، ببعض الأحكام والبنود ليكون عملها قانونياً وصحيحاً! فالأساس في عرف الوزارة هو افتراض إجرام هذه المنظمات ومخالفة أعضائها للأنظمة والقوانين، وليس بناء عملها على الصحة والصواب، حتى يخال المرء أنها تخاطب عصاباتٍ وقطّاع طرق وليس نخبةً من المتطوعين العاملين في مجالات العمل الخيري والحقوقي والاجتماعي.
أخطر ما في التعميم الأخير، ليس مجرد التضييق على عمليات جمع المال للجمعيات والصناديق الخيرية، وإنّما الشروط التعجيزية التي فرضتها الوزارة على الانتخابات المقبلة. وأزعم بأن هذه الإجراءات التعسفية ستحول دون إجراء انتخابات جديدة لأكثر من 90 في المئة من مؤسسات المجتمع المدني، حقوقية أو سياسية، أو مهنية أو فنية. وهو ما يؤكد مرةً أخرى أن الطاقم الإداري الحالي بالوزارة يعيش في أبراج بيروقراطية عالية، بعيداً عن هموم المجتمع وقضايا مؤسساته، ولذلك تأتي هذه الإجراءات والشروط والتخبطات.
حين نتكلم أو ننتقد فنحن لا نتكلّم من فوق برجٍ معلق في الطابق العشرين، وإنما من الأرض، وعن تجربةٍ والتصاقٍ بالواقع، واختلاطٍ لسنواتٍ بعدد من هذه الجمعيات والمؤسسات.
يمكن أن نستوعب طلب الوزارة تزويدها بالتقرير الأدبي والمالي للمؤسسات قبل أسبوعين من انعقاد جمعيتها العمومية، أما فرض تزويدها بأسماء أعضاء الجمعية العمومية فهذا طلب تعجيزي. فهذه الجمعيات، بمختلف فروعها وأنشطتها، تعاني من ضعف الإقبال على الانتخابات، ترشّحاً وانتخاباً. وما يجري هو الدعوة للانتخاب، لا يحضره إلا عددٌ قليلٌ جداً، يقل عن النصاب المطلوب (50 في المئة)، فيُرجأ الانتخاب لموعدٍ آخر دون أن يتحقق النصاب أيضاً، فتضطر لجنة الانتخاب إلى تأجيله بعد ساعة واحدة للتصويت بمن حضر، حتى لو كان عشرة في المئة من الأعضاء، مع اشتراط دفع الاشتراك السنوي طبعاً، وهو ما يجري قبل ساعة من الانتخاب حيث يدفع العضو ويتسلم بطاقته الانتخابية، تماشياً مع القانون. أما حسب الاشتراطات الجديدة، فيجب أن تزوّد المنظمة الوزارة بقائمة الناخبين مسدّدي الاشتراكات قبل أسبوعين، وتطبيق هذا الشرط يعني «استحالة» إتمام انتخابات 95 في المئة من المؤسسات الأهلية الحالية.
متى تستوعب الوزارة أن هذه المؤسسات، إدارةً وأعضاء، كلهم متطوّعون وليسوا موظفين، يكرّسون جزءاً كبيراً من أوقاتهم وجهودهم للعمل العام، على حساب راحتهم الشخصية والعائلية. وبدل تفهّم الوزارة لأوضاع هذه المؤسسات والعمل على تسهيل عملها، تتفنّن في وضع العراقيل أمامها. وهي دائمة الشكوى من التعامل الفوقي للوزارة، وعدم سماع صوتها فيما يخصها، ومحاولة إنزال الإجراءات والتعميمات عن طريق الباراشوت.
للعلم... الوزارة التي تضيّق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني، وتفرض كل عام قوانين وإجراءات جديدة، هي أول من يخالفها، بتخلفها عن إرسال مندوبيها لحضور انتخابات هذه المنظمات الأهلية!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 3788 - السبت 19 يناير 2013م الموافق 07 ربيع الاول 1434هـ
أريد أعرف ليش؟؟؟؟
أنا مستغرب ليش ما يطبقون القانون على الجمعيات اللي هربت الاموال للمسلحين في بلد عربي آخر وصوروا أشرطة فيديو وهم يرتدون لباس عسكري مع مسلحين ؟ وكيف لم يحاسبوههم على طريقة التسلل الى تلك الدولة العربية ومخالفة قاونين الهجرة والجوازات؟
حرب ضد الشعب
هذه الوزارة وزيرتها تعيش حربا ضروسا ضد كل أنواع الحضارة في البحرين، ولا تريد سوى التأكيد على محو كل المؤسسات المدنية.
قل لها أنها إذا انتهت من تفكيك المؤسسات المدنية، لن يتوقف العمل المدني أبدا وبكل أنواعه. فالناس كانوا يديرون كل هذه المؤسسات سابقا قبل وضع القوانين المنظمة أو قل المكبلة للعمل الأهلي.
سنواصل عملنا كما هو وأكثر وبدون الرجوع للوزارة أو غيرها، فماذا ستعمل حين إذ؟ هل ستحاكمنا زورا وتحبسنا جورا؟
حسبي الله و نعم الوكيل فيكل من يمنع التبرعات عن الفقراء
كفيت ووفيت
يعني المفروض خلاص تنتبه الوزارة لاخطائها وتصحح سياساتها وما تصر على ركوب راسها.
يكفي ياسيد
لوين وصل تفكير هذه الوزارة وضيق افقها لمى استماتت في تغيير مسمى صندوق الى جمعية لقد حصل ما كانوا يريدون تغيروا من صندوق الى جمعية يعني شنو دخل في جيب هذه الوزارة او ماذا تغير على صعيد الواقع غير الاسم ورمي كثير من الورق المطبوع باسماء الصناديق وهي اموال سيحاسب عليها كل من تسبب في هذه العنجهية
طبعا الوزارة طائفيه بامتياز ولا يوجد لديها اي موظف من طائفتنا وانا اتحدى الوزيره في ذلك وخلها تجيب اسم واحد يعمل في وزارتها حرا وزارة خدمية مهمه تديرها هذه الوزيره
تناقضاااات
ما شفنا الوزارة تلاحق الجماعة التي تسللت للاراضي السورية وقدمت المال لتجهيز المسلحين. بل انها بتملصت من المسؤولية وقالت انهم يتبعون وارة العدل ووزارة العدل لم تحرك ساكنا ولم تحاسب المتسللين لدولة اجنبية في اليل.
بدل ما تساعدها تعرقلها
اليت الوزارة ترفع يدها عن الصناديق الخيرية وتخليها تعمل ز ولا تنسى الوزارة ان هالصناديق التي تحاربها هي اكبر من يساعد الوزارة في تقديم المساعدات لفقراء في مختلف مناطق البحرين.
وزارة التقييد
منذ تسلم هذه الوزيرة لهذه الوزارة وجميع المؤسسات والجمعيات والصناديق حالها يرثى له
ما يرحمون وا يخلون الرحمة تنزل
والله طفشونا يا سيد من كثره هالتحرشات والمضايقات. تقول ما عندهم شغل غير حاطين راسهم وراسنا. خلونا نشتغل ونخدم الفقارى يعني ما ترحمون وما تخلون رحمة الله تنزل.
العار والخزي لهادم المساجد
لقد سجل التاريخ من زمان كل ما جرى في البحرين منذ 14 فبراير 2011 والى هذه الساعة .
والقادم اعظم
فهذه اجندات تطبق على بعض الجمعيات وليس الكل اخي العزيز لذلك تجد الجمعيات الأخرى لايعلقون ولاينزعجون من اي قانون جديد بل يرحبون وذلك لانه غير مطبق عليهم
جيش النصرة تسلم أموال محصلة
هل من إجابة لأسئلة تستخدم كل أدوات الاستفهام بقيت معلقة عن تجهيز جيش النصرة من قبل نائب وقاض و ناشط سلفي
تهديد ووعيد فقط
قد لا تكون الوزيرة هي من أصدر هذه التعاميم وربما من فعلها هم المستشارون الكثر أو الحاشية التي مع الوزيرة فهم كثر وقد يكون الطاقم أو الموظفين الفطاحل الذين يديرون مكتبها فهم كثر أيضا ولا تعلم ماذا يفعلون، الوزيرة بالتحديد تنظر إلى الجمعيات الاجتماعية والسياسية والصناديق الخيرية على أنها دوائر عندها تديرهم بالكيفية التي تريد هل سمعت أن الوزيرة اجتمعت مع جمعية أو صندوق خيري واطلعت على مشاكلهم هي فقط ترسل انذارات وتنبيهات وتعاميم وتهديد ووعيد،وهذا السلوك كانت عليه منذ أن كانت عميدة لكلية التربية.
كلام في الصميم
جزاك الله خيرا سيدنا نحن نعمل في هذه المؤسسات ونعرف حجم المعاناة في التعامل مع قوانين وإجراءات الوزارة وأنهم لا يعيشون الواقع.
صح لسانك
بالإضافه لذلك فإن تزويد الوزاره با لأسماء قبل إسبوعين يطرح إشكاليه أخرى، كيف ستتعامل الوزاره عندما ينعقد الإجتماع و يتخلف الموجوده أسمائهم في الكشف المقدم للوزاره لأي سبب