أشاد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بالتوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال، من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني.
وأكد رئيس مجلس الشورى بأن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقا جديدة ورحبة من التطوير، والدعم للعملية التنموية الشاملة، مشيرا معاليه إلى أن رغبة جلالة الملك في أن تبقى أبواب الحوار مفتوحة تنم عن حكمة بالغة ورغبة حقيقية في حماية الوطن، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات، داعيا معاليه الجمعيات السياسية والقوى الفاعلة على الأرض الدخول في عملية الحوار الوطني دون شروط مسبقة ، سعيا للحل السياسي والمصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدا معاليه بأن البلاد تحتاج في هذا الوقت إلى اللحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسؤول، مشددا على أهمية دور الحراك المجتمعي في الحفاظ على ثوابت هذا المجتمع والاحتكام إلى العقل بمساعدة حكماء البلاد من مختلف أطياف المجتمع البحريني ، مع التمسك بالديمقراطية نهجًا وسلوكـًا ، والتدرج في إثراء التجربة وإغنائها .
وفيما أكد معاليه على أهمية مشاركة ممثلي الجمعيات السياسية في هذا الحوار البناء، فقد دعا إلى التهدئة والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة الطيبة ، بما يضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة في جو يسوده الاستقرار والأمن، ويحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية ، ويضمن استمرار التنمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وعاهد رئيس مجلس الشورى جلالة الملك على مواصلة العمل بكل أمانة ومسؤولية لتكريس أسس الديمقراطية، ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية وترسيخ الاستقرار والرخاء في بلدنا الغالي؛ وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، من أجل رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتلبية لطموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري تحقيق المستقبل أفضل للأجيال القادمة.
