الوسط - صادق الحلواجي

أكد رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف، معلومات بشأن توقف عدد من شركات النقل بين البحرين ودول خليجية عن العمل بسبب استمرار أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد.

وتعذر ضيف عن تحديد عدد المؤسسات التي توقفت عن العمل؛ لكنه قال: إن «استمرار أزمة تكدس الشاحنات تسبب في توقف بعض مؤسسات النقل الصغيرة والمتوسطة عن العمل، وإذا استمر الوضع من دون حل؛ فإن المشكلة في صدد التفاقم».

وأضاف ضيف لـ «الوسط» أنه «ظهرت بوادر مؤخراً بتوقف مؤسسات النقل الكبيرة عن مواصلة العبور عبر جسر الملك فهد، ما سببَّ خسائر كبيرة لهذه المؤسسات وأصحاب المصانع والستثمرين»، منوهاً إلى أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات الدولة لديها علم بذلك، ولكن كل المبادرات والاجتماعات غير موفقة».

وقدم رئيس الجمعية مقترحاً لحل المشكلة قدمه لرئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي فاروق المؤيد، ولعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني عضو الغرفة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية سالم السالم، ونسخة منه لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتضمن المقترح بحسب ما أفاد ضيف «عقد اجتاع مشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين، وغرفة المنطقة الشرقية ممثلة في مجلس الأعمال السعودي البحريني، وبحضور مديري الجسر من الجانبين البحريني والسعودية إلى جانب جمعية النقل والمواصلات البحرينية ولجنة النقل البري الخليجي، وبعض من أصحاب المصانع والمستثمرين لوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة».

وزاد رئيس الجمعية على قوله بأنه «في حال عدم التوصل إلى حل خلال الاجتماع المشار إليه، يُرفع محضر الاجتماع إلى أمير المنطقة الشرقية ومجلس الوزراء بمملكة البحرين».

وبين ضيف أن «جمعية النقل والمواصلات حين تصرح بأي معلومات عن موضوع معاناة أعضائها دائماً ما تتقدم باقتراحات وحلول لتدارسها مع الجهات المعنية، لكن المشكلة تبقى تراوح محلها بعد التوافق على الحلول غير نافذة على أرض الواقع بسبب عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة وأصحاب القرار».

وأمل رئيس الجمعية أن «يأخذ المعنيون مقترح الجمعية على محمل الجد وتدارسه من أجل الخروج برؤية واضحة لحلحلة هذه المشكلة التي لها آثار سلبية على اقتصاد البلدين وأصحاب مؤسسات النقل والمستثمرين وأصحاب المصانع والعمالة الوطنية»، مشيراً إلى «نقاط تم الاتفاق عليها في اجتماع عقد بين جميع الأطراف بميناء خليفة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2012، لكن للأسف ما تم التوافق عليه لم يُنفذ حتى الآن، وأن آلية العمل على المواعيد وأسبقية التسجيل ليست مُطبقة على أرض الواقع بل تم تعقيدها وتمرير شاحنات بعض المؤسسات يوميّاً فيما البعض قيد الانتظار لأكثر من 10 أيام، بمقابل تمرير شاحناتهم بعدد محدود».

وفي تفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع؛ أوضح ضيف أن «في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2012 عُقد اجتماع في ميناء خليفة بقسم شئون الجمارك لمتابعة مشكلة تكدس شاحنات النقل والبضائع على جسر الملك فهد بحضور الإدارة العامة لشئون الجمارك وغرفة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للمرور التابعة إلى الجسر وجمعية النقل ومؤسسات النقل، وكذلك المستثمرين أصحاب المصانع والأعمال».

وتابع «بعد المناقشة المستفيضة حول تكدس الشاحنات على الجسر، طُرحت خلال الاجتماع نقاط من الإدارة العامة لشئون الجمارك، وتمت الموافقة عليها من قبل الحضور على أن تنفذ ابتداءً من الأول من الشهر الجاري كما أسلفت، لكن للأسف هذه النقاط التي كان الجميع في حالة ترقب لتنفيذها تم تعقيدها أكثر من السابق، فبدلاً من 5 أيام انتظار للشاحنات لعبور الجسر، أصبحت أكثر من 10 أيام الآن ومازال الجميع حائراً عمن هي الجهة المسئولة عن حل هذه المشكلة، وما إن كان الحل يقتصر فقط على الاجتماعات والتصريحات».

واستعرض رئيس الجمعية بعض الملاحظات التي وردت من أصحاب مؤسسات النقل خلال الاجتماع والتي طالبوا فيها بإيجاد حل لها، وهي: الاتصال عند الساعة الثالثة والنصف فجراً من قسم العمليات بجسر الملك فهد لأصحاب الشاحنات، وهو وقت غير مناسب. إلى جانب دخول الشاحنات ساحة الجسر ثم إرجاعها إلى البحرين مرة أخرى وإلغاء الموعد السابق، وإجبار المؤسسات على أخذ موعد جديد وإلغاء الموعد السابق، وعدم التنسيق بين إدارة الجمارك والإدارة العامة للمرور على الجسر، إضافة إلى أن بعض شركات النقل تمر بعدد كبير يوميّاً وبعض الشركات يسمح لها بمرور شاحنة أو اثنتين فقط من دون ذكر الأسباب».

وفي خلاصة الاجتماع المذكور بحسب ما نقلته الجمعية لـ «الوسط»، فقد وافق جميع الحضور على المقترحات المطروحة من قبل شئون الجمارك، والتي تشمل فيما يتعلق بالوارد للبحرين: إلزام المخلصين الجمركيين بالتواجد في الوقت المناسب لتخليص الشاحنات، إلزام المستوردين بتسليم الحاويات والشاحنات في الوقت المناسب، وقف عملية إعادة التدوير (U-Turn) من قبل شركات النقل أو فرض رسوم جمركية عليها. أما مقترحاتها فيما يتعلق بالصادر من البحرين فقد شملت: وضع إجراءات وآلية عمل منظمة تعتمد على المواعيد وأسبقية التسجيل ونوعية البضائع المصدرة وخاصة الغذائية ومن في حكمها، إعطاء الأولوية للعبور للمواد الغذائية القابلة للتلف ومنتجات الصناعات الوطنية، الحد الأقصى لعدد الشاحنات هو 5 في كل كشف الشاحنات التي ترغب في الخروج (Mini face).

وبحسب رئيس الجمعية؛ فإن «المقترحات والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الرسمي والذي جمع كل أطراف المشكلة كان من المفروض أن تُطبق في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أنه حتى الآن مازالت المشكلة تراوح محلها من دون قدرة من الأجهزة الرسمية على البدء في حلحلتها».

هذا ومازالت أزمة تكدس الشاحنات التي تنوي عبور جسر الملك فهد في اتجاه المملكة العربية السعودية تراوح محلها على رغم مرور أكثر من عام عليها. وأعربت شركات مواصلات لـ «الوسط» عن تضرر أعمالها وتوجه البعض لوقف نشاطها التجاري نهائيّاً نظراً إلى الخسائر التي تراكمت عليها بسبب أزمة التأخير.

وخصصت شئون الجمارك بالجانب البحريني في الجسر رقماً هاتفيًاً هو (17359666) لحجز مواعيد وأسبقية التسجيل ونوعية البضائع المصدرة، وخاصة الغذائية والتي في حكمها، وذلك لدخول الشاحنات الجسر عوضاً عن تكدسها في الساحات المفتوحة المحيطة بالجسر، بيد أن ذلك لم ينفع أيضاً في حل المشكلة باعتبار أنه مازال التأخير وارداً على صعيد إتمام إجراءات العبور بالجانب السعودي كما ينقل السواق وأصحاب شركات النقل.

وركَّز تجار وأصحاب شاحنات مسئولية التأخير على شئون الجمارك بالجانب السعودي في جسر الملك فهد. وذكروا أن عدم استقبال الشاحنات والمقطورات طوال 24 ساعة كما يفعل الجانب البحريني في الأغلب هو سبب تكدس هذه الشاحنات لليوم التالي، ما يجعل الأمر صعباً لتخليصها خلال وقت النهار نظراً إلى تزايد الأعداد لاحقاً.