حذّر عضو مجلس الشورى، جمال فخرو، من أن استمرار ارتفاع قائمة المطالب المالية التي يطالب مجلس النواب بتوفيرها من الحكومة قد يؤدّي إلى «إفلاس» البحرين في وقت تم فيه رفع سقف الاقتراض إلى خمسة مليارات دينار في العام 2014.

وكان فخرو يعلّق على قائمة طويلة من المطالب المالية شرح بعضها عضو مجلس النواب عبدالحكيم الشمري في ندوة اقتصادية نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية بفندق الريجنسي الأسبوع الماضي، لمناقشة الموازنة العامة للبحرين، وحضرها بعض المهتمين.

وقد أثار حفيظة فخرو قول الشمري، إن مجلس النواب قد «يصطدم» بالحكومة إذا لم تلبِ قائمة المطالب التي وصفت بأنها «طويلة وعريضة»، في ظل عدم الموافقة على الموازنة للعامين 2013 و2014، التي طال انتظارها بسبب الاختلاف على أولويات الصرف الحكومي.

وقال فخرو: «قبل أن أتحدث، أريد التعليق على ما ذكره عبدالحكيم من أنه قد يصطدم مجلس النواب مع الحكومة إذا لم تحقق قائمة المطالبات، وأتمنى أن يصطدم (المجلس) مع الحكومة بدلاً من أن تفلس البحرين، لأن مطالب النواب في الوضع الاقتصادي الحالي سيؤدي إلى الإفلاس».

وبيّن أن قائمة المطالب «لن تحقق إلا أهدافاً قصيرة المدى - سنة أو سنتين، وهذا كلام خطير عندما نأتي بقائمة طويلة وعريضة ولا تسأل من أين ستغطي كل هذه الطلبات أو النوايا».

وأوضح فخرو أن الموازنة هي برنامج عمل الحكومة، «والبحرين ربما من الدول القليلة التي لديها 4 أو 5 تعديلات خلال السنة الواحدة على الموازنة، وبالتالي فإن الموازنة هي في يد الحكومة وهي برنامج عملها، وعلى السلطة التشريعية أن تتفق أو تعدلها ومن ثم مراقبة الإنفاق».

وأضاف «الغريب أننا في البحرين نستغرق بين 8 و12 أسبوعاً لمناقشة الحكومة في الموازنة, ونستغرق جلسة واحدة لإقرار الحساب الختامي. نتفنن في وضع الطلبات وننسى الجانب الرقابي في حين دولة مثل الهند لا تسمح أن تطول فترة الموازنة أكثر من شهر واحد. وفي البحرين، انتهت المدة ونحن نمدّد لمناقشة الحكومة في أمور صغيرة».

وأعرب عن اعتقاده بأن مناقشة الموازنة يجب أن تتم من خلال الاتفاق على أهداف رئيسية تصب في الناحيتين الخدماتية والإنتاجية.

وأوضح أن مذكرة أعدّتها الحكومة بشأن الموازنة ومقدمتها «محاور السياسة الاقتصادية والمالية، تحت بند الموازنة العامة، ذكر فيه عند وضع الموازنة العامة للسنوات من 2011 إلى 2014، تطبيق التمويل الاستراتيجي وزيادة إنتاج القطاع العام من خلال تقليص نفقات الجهاز الحكومي وإعادة توجيه الدعم والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق كسياسة عامة ...».

لكن ذلك لم يتم؛ إذ إنه منذ العام 2006 إلى العام 2014 فإن نفقات القطاع الحكومي ارتفعت من 1,1 مليار دينار إلى 2,9 مليار دينار «وتزداد المصروفات التشغيلية سنة بعد أخرى». كما أن المصاريف الرأس مالية من 2006 إلى 2014 هبطت من 29 في المئة في العام 2006 إلى 17 في المئة في الموازنة للعامين 2013 و2014 «أي أن هناك انخفاضاً في النفقات الرأس مالية، وزيادة في النفقات في التشغيلية».

الدعم الحكومي

وتطرق فخرو إلى الدعم الحكومي فأوضح أنه يبلغ 900 مليون دينار في موازنة العام 2013 ومليار دينار في موازنة العام 2014، و»الدعم الكلي يصل إلى 1,5 مليار دينار في مجتمع نصفه أجانب. في كل دول العالم عندما يكون هناك دعم عام فإن المستفيد الأكبر منه هو الغني».

وأفاد بأن الدَّين العام قفز في العام 2011 إلى 3,2 مليارات دينار من 616 مليون دينار في العام 2007، «وقد ورفعنا سقف الاقتراض إلى 5 مليارات دولار. كيف نضبط الدَّين العام ولدينا قائمة طويلة من الطلبات من النواب؟ لا يمكن ذلك والأجدر أن تصطدم الحكومة مع النواب بدلاً من أن تفلس البحرين».

وأضاف «إذا استمر هذا المعدل من الإنفاق وهذا المعدل من العجوزات في الوقت الذي ليس لدينا أدوات مالية لتسديد هذا الإنفاق أو تسديد هذه العجوزات (...) نحن في البحرين نعتمد على سلعة واحدة وهي النفط التي لا يمكن التحكم في سعرها، وأنا أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في البحرين».

وبيّن أن أول اقتراض في البحرين كان في العام 1977 وبلغ 33 مليون دينار. «أما اليوم فإن أعلى سقف للاقتراض في العام 2014 هو خمسة مليارات دينار، وهذا يعني أننا لا نستطيع تسديد الديون السابقة وإنما اقتراض المزيد، وهذه مشكلة كبيرة».

وقد أوضحت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، أن الدَّين العام زاد قليلاً في نهاية العام 2012 ليبلغ 3,9 مليارات دينار، بالمقارنة مع 3,1 مليارات دينار في المدة نفسها من العام 2011.

وعرّج على الإيرادات غير النفطية فذكر فخرو أنها شكلت نحو 22 في المئة من مجمل الإيرادات في العام 2006، غير أنها شكلت 12 في المئة في العام 2011، «فكيف يتم تنويع مصادر الدخل إذا لم تكن عندي أموال استثمرها والقطاع الخاص لا يستثمر لأسباب عديدة؟».

وأضاف «أنا اعتقد أننا في مأزق كبير في تعاملنا مع الموازنة، وما لم نتجه إلى إعادة التوازن إلى الموازنة العامة للدولة والنظر في كيفية تسديد القروض المستحقة علينا لا نتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقنا. يجب أن نكون وطنيين وأن نوقف هذا الهدر وهذا الاقتراض».

أما الشمري فقد طالب بوضع «سياسة نقدية لتصحيح ومعالجة الدّين العام، وأن المتابعين يشعرون بقلق كبير لأن الدّين العام تجاوز 4 مليارات دينار وخدمته تفوق 300 مليون دينار، وهذا ينهك الموازنة العامة».

وبالإضافة إلى ذلك، بحسب قول الشمري: «هناك مشروع لدعم الإيجارات تدفعه وزارة الإسكان لمن تجاوز طلبه 5 سنوات بمبلغ يصل إلى 50 مليون دينار، وهذا مبلغ يمكن أن تنشأ به مدن. هناك عجز كبير في الموازنة يتوجّب على الدولة وضع الخطط لمواجهة هذا العجز».

وأضاف «الموازنة تحتوي على مبلغ لا يستهان بها لدعم السلع والخدمات الرئيسية إذ يبلغ 11,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، وكلفة الدعم لسنة واحدة تعتبر أضخم من مصروفات مشاريع للدولة لسنتين كاملتين، وهذا يدل على أن الدعم رقم لا يستهان به بل إنه يتجاوز موازنة التعليم والصحة والإسكان».

وشرح أن الدعم يقسّم على عدد من الشرائح منها المواد الغذائية، بنحو 60 مليون دينار، 90 في المئة منه يذهب إلى اللحوم الحمراء، وكذلك دعم مشتقات النفط إلى السوق المحلية، ودعم الغاز للصناعات الوطنية مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وكذلك 23 في المئة من هذا الدعم يذهب إلى الكهرباء والماء.

وقال الشمري: «نرى بأنه يجب أن يكون هناك وقف للدعم الموجه إلى شركة نفط البحرين (بابكو) من جراء بيع المشتقات النفطية إلى السوق المحلية بسعر 33 دولاراً للبرميل، وأيضاً هناك رؤيا لوقف الدعم الموجه إلى شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) من جراء بيعها الغاز إلى السوق المحلية».

وذكر الشمري «لدينا رؤيا عدم دعم طيران الخليج بدون اشتراطات؛ إذ خسرت الشركة أكثر من مليار دولار في السنوات الماضية، هذا إهدار كبير في إيرادات البحرين والتفريط في مبالغ ضخمة من جراء الاستثمار في شركة خاسرة، وأن التوافق هو أن يكون الدعم ضمن اشتراطات».

ودعا الشمري البحرين إلى «ضرورة رفع إيرادات الدولة من مصادر أخرى مثل بيع الأراضي بدلاً من أن يتم وهبها أو منحها إلى أشخاص أو شركات، وضرورة قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، التي تدير نحو 33 شركة أو أكثر لا تحقق أرباحاً بل بعضها تحقق خسائر كبيرة، بالمساهمة في إيرادات الدولة».

قائمة الطلبات

ومن ضمن قائمة الطلبات التي ذكرها الشمري هي «هناك إصرار لدعم جامعة البحرين وزيادة المبلغ المخصص لها من 45 مليون دينار إلى 47 مليون دينار لتمكين الإدارة من زيادة مرتبات الأكاديميين وتعزيز استقرارهم، وجلب عقول جديدة، وإنشاء مزيد من الأندية النموذجية في البحرين».

كما نطالب «بزيادة 15 في المئة في مرتبات القطاع العام، ودعم القطاع الخاص بالنسبة نفسها وقد رفع هذا الطلب إلى مجلس الشورى، وهناك إصرار على دعم مرتبات المتقاعدين».

وأضاف «هناك إصرار، قد يصل إلى مرحلة يكون فيها اصطدام مع الحكومة، إذا لم يكن هناك تعديل في هذا الأمر، ويكون الحد الأدنى للمتقاعدين لا يقل عن 300 دينار، وأن تستمر علاوة الغلاء ويتم تطويرها، ودعم العاملين في القطاع الأهلي بعلاوة لا تقل عن 50 ديناراً شهريا».

وأضاف «كنا في اجتماع مع وزارة الإسكان، وهناك تفهم كامل ودعم كبير لهذه الوزارة للقضاء على أكبر عدد من الطلبات التي تجاوزت 50 ألف طلب. لكن هناك معوقات وهي توفر المبالغ المالية والأراضي، ولذلك أحد المقترحات هي أن يتم بيع الأراضي وعدم هبتها. كما نطالب الحكومة استرداد بعض الأراضي التي هي في مواقع استراتيجية وإدخالها في مشاريع إسكانية».