ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ظهر اليوم الأحد(27 يناير/ كانون الثاني 2013) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو، و النائب الثاني للرئيس بهية جواد الجشي ، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة ، و الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، حيث جرى في بداية الاجتماع استعراض الرسائل الواردة ، من بينها رسالة أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج بشأن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة انتهاك الحصانة البرلمانية، حيث أكد مكتب المجلس في هذا الصدد بأن القضية الفلسطينية تعتبر قضية محورية في وجدان وضمير شعب البحرين ، لما تمثله من واجب ديني و قومي، مشيرا في الوقت نفسه إلى موقف مملكة البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يعكس القناعة الراسخة بحق الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار ، لافتا إلى أن مملكة البحرين تؤيد التوجه السلمي لحل القضية الفلسطينية، وتساند الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد مكتب المجلس على موقف السلطة التشريعية الداعي لتوحيد الجهود البرلمانية العربية والإسلامية في كافة المحافل الدولية للدعوة للإفراج عن كافة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكف عن انتهاك الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جانب أخر، استعرض رسالة أخرى واردة من أمين عام الاتحاد البرلماني العربي بشأن نشر المذكرة الخاصة بمشروع عمل الاتحاد العام 2013م – البند 10 من مشروع أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية على موقع الاتحاد، وقد أشاد مكتب المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البرلماني العربي لتحقيق أهدافه، وإرساء قواعد التعاون بين المجالس البرلمانية العربية، وإيصال القضايا العربية العادلة للمحافل الدولية وكسب التأييد العالمي لها، مشيدا كذلك بتطويع الاتحاد البرلماني العربي واستخدامه لشبكة الانترنت لعرض خطط عمله وتقاريره وبياناته.
بعدها أطلع أعضاء مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، إلى جانب كشف بالموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة.
وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة المقرر عقدها يوم الاثنين بتاريخ 4 فبراير 2013م، الذي سيتضمن إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب)، إضافة إلى عدد من تقارير المشاركات الخارجية لوفود الشعبة البرلمانية.