أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير الأشغال عصام عبدالله خلف، لافتتاح المؤتمر الرابع عشر لمعهد إدارة المشاريع - فرع الخليج العربي والمعرض المصاحب له الذي يقام برعاية كريمة من سموه تحت شعار (نحــــــو مستـوى عـــال من التطــــور والأداء عبـــر التميــــز في المشاريــــع) وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج اليوم الثلثاء (29 يناير / كانون الثاني 2013) ويستمر حتى يوم غد الأربعاء.
وتكمن أهمية هذا المؤتمر في كونه يعقد تحت رعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء ويتناول إدارة المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه من كبريات الشركات الخليجية مثل أرامكو ومؤسسة البترول الكويتية وعدد كبير من الداعمين والمتحديثن من أكثر من 20 دولة ويضم 800 مشارك و26 عارضاً وستكون هناك أربع مسارات متزامنة يتم فيها تقديم أوراق العمل.
وفي كلمته لافتتاح المؤتمر، قال وزير الاشغال: "إن مملكة البحرين تعتزم مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال العشر سنوات القادمة، حيث تهدف كل هذه المشاريع إلى تطوير كل من شبكتي الطرق والصرف الصحي في مملكة البحرين، وتطوير وبناء المدارس والمراكز الصحية والمرافق الرياضية ومشاريع التنمية الاجتماعية ومشاريع أخرى كثيرة. ويمكن في هذا المجال ذكرمشروعين استراتيجيين جديدين وهما أولاً تطوير شارع الفاتح، حيث تمّ طرح مناقصة التصميم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمشروع وسيتم قريباً إرساء المناقصة بعد الانتهاء من التقييم الفني والمالي. أما المشروع الثاني فهو تطوير وتوسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، إذ سيتم استكمال إجراءات المناقصة الخاصة بالمشروع لاحقاً هذا العام".
مشيراً الى أن تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية الجديدة يفرض العديد من التحديات، حيث من الضروري تسليم المشاريع في وقتها المحدد وضمن الميزانيات المخصصة لها وبما يحقق الأهداف والتوقعات المرجوة لكل مشروع. وبالنظر إلى طبيعة وصعوبة البيئة التي تنفذ فيها هذه الخدمات والمشاريع، فإنّ ذلك ليس بالأمر اليسير. وفي الوقت الذي يُنظر فيه إلى مبادرة إدارة المشاريع على أنها أهم المفاتيح لتحقيق النجاح في مواجهة تحديات كهذه، فإن هناك عوامل أخرى ومتغيرات ضمن هذه المعادلة لا تقل أهمية كترتيبات الحكومة ومهارات الأفراد ومشاركة العملاء في أنظمة ترتبط بحالة كل مشروع.
كما القى رئيس معهد ادارة المشاريع في الخليج العربي هاشم الرفاعي كلمة أشاد فيها باحتضان البحرين لمثل هذا المؤتمر الذي يعزز التواصل بين أصحاب الاختصاص في مجال إدارة المشاريع، مشيداً بحجم المشاركة في المؤتمر الرابع عشر، مضيفاً بأن هذه المؤتمرات أدت إلى إثراء إدارة المشاريع في منطقة الخليج العربي التي ساهمت في بناء اقتصاد قوي ومتين بهذه الدول وحققت نهضة كبيرة في جميع المجالات.
من جانب آخر قال رئيس المؤتمر، رئيس معهد إدارة المشاريع فرع الخليج العربي بمملكة البحرين عبدالمجيد القصاب، في كلمته بأن مبادئ ومنهجيات إدارة المشاريع تلعب دوراً هاماً في تقليص الفجوة بين السلوك الإداري الحالي والسلوك الإداري المرتبط بالمعايير الصناعية وأفضل الممارسات المعترف بها. ولهاذ السبب فإننا نجتمع هنا على مدى اليومين المقبلين لتسليط الضوء على أحدث المنهجيات والعمليات اللازمة لنجاح تنفيذ أي مشروع.
وقد أكد القصاب بأنّ التطور الهائل في المنطقة يمثل فرصة ذهبية للحكومات والصناعات المختلفة للاستثمار في تدريب وتأهيل أجيال المستقبل المحلية، الأمر الذي سيمكن المنطقة من الحد من اعتمادها على العمالة الأجنبية.
يشار الى ان هذا المؤتمر يعقد كل عامين ويزداد أهمية على المستوى الاقليمي والدولي وأن نتائج المؤتمر تنعكس بشكل إيجابي على المشاريع الحالية والمستقبلية. منوهاً إلى أن معهد إدارة المشاريع قد استقطب نخبة من الرواد في مجال إدارة المشاريع لتقديم ورش العمل قبل وبعد المؤتمر بالإضافة إلى كونهم متحدثين رئيسين في المؤتمر.
هذا وتتناول أوراق المؤتمر عدة محاور منها:ضبط المشاريع، القيادة والموارد البشرية، إدارة الجودة، تحسين الاداء والانتاجية، ثقافة أدارة المشاريع، أفضل الطرق والاساليب في إدارة المشاريع.
وسوف تكون هذه الفعالية على شكل منتدى للعاملين في مجال إدارة المشاريع والمهندسين والمخططين والأكاديمين والإداريين لكي يتفاعلوا ويتبادلوا الخبرات ويقوموا بتحسين معارفهم والقاء الضوء على مشاريعهم وتقديم الممارسات الحسنة ، حيث سيعقد على هامش المؤتمر 8 ورش عمل للمتخصصين في مجال إدارة المشاريع ، خمسةً منها عقدت قبل افتتاح المؤتمر وثلاث بعد المؤتمر الى جانب تقديم 27 ورقة عمل في اليوم الاول و23 ورقة عمل في اليوم الثاني من قبل ابرز المتحدثين والفنيين.
ويعتبر معهد إدارة المشاريع – فرع الخليج العربي البؤرة الرئيسية لمساعدة الأعضاء والمهتمين بالمشاريع على تحقيق قيمة أفضل فيما يتعلق بالتعليم والنماذج التدريبية وإصدار شهادات التمهين لمختلف التخصصات ، التي تشمل النفط والغاز والهندسة والمشتريات والإنشاءات وتقنية المعلومات والتمويل وتوليد الطاقة و نقلها و توزيعها ، للقطاعين الخاص والعام.
يذكر أن وزارة الأشغال قد أخذت على عاتقها القيام بمبادرات أساسية من أجل الارتقاء بمهارات الموظفين المعنيين بتنفيذ المشاريع المختلفة، من خلال توفير التدريب والإشراف الكافيين على عملية تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع، بغية تحقيق الأهداف المنشودة. علاوة على ذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا من أجل الارتقاء بعملية التواصل مع العملاء المختلفين وإشراكهم في المراحل المبكرة من دورة تنفيذ أي مشروع، حتى يصبح بالإمكان مواكبة احتياجاتهم وتوقعاتهم وإبقائهم في الصورة في ما يتعلق بآخر التطورات في أي مشروع.
