إيماناً منها بأهمية تحديث القوانين والتشريعات الإلكترونية بما يضمن حماية المعلومات الشخصية وسرية الإتصال وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، نظمت هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل حول التشريعات السيبرانية بمشاركة متحدثين دوليين من منظمة الأمم المتحدة – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» وكندا وألمانيا.

حضر الورشة ممثلين عن مجموعة من الجهات الحكومية المشاركة وهي وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، الجهاز المركزي للمعلومات، هيئة تنظيم الإتصالات، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، مصرف البحرين المركزي، وزارة المواصلات، غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وفي بداية الورشة، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بالحضور، مؤكداَ على أن تحديث القوانين والتشريعات الإلكترونية يشكل أحد المتطلبات التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 والتي تؤكد على أهمية وضع إطار مستدام للتشريعات السيبرانية في مملكة البحرين.

وأضاف القائد: "نؤمن في هيئة الحكومة الإلكترونية بأن التشريعات والتنظيمات الإلكترونية والمعلوماتية هي الأساس لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ووجود قوانين وأطر تنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بات أمرا ضروريا لمواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة"، مشيداً بدور لجنة (الإسكوا) في تأطير التشريعات المنظمة للتعاملات التي تتم عبر الفضاء السحابي الإلكتروني، من خلال اصدار ارشادات تتعلق بحماية المعلومات الشخصية وسرية الاتصال وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة والتوقيع الإلكتروني.

وقال القائد "نأمل من خلال هذا اللقاء أن نخرج بنتائج إيجابية لتعزيز استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الحكومي وتقليص الفجوة القانونية بين الدول العربية والدول المتقدمة فضلا عن تسهيل التعاملات الإلكترونية فيما بينها".

تناول كبير مستشاري البنك الدولي للشئون القانونية وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية من الولايات المتحدة الأمريكية السيد ديفيد ساتولا عن تجربة البنك في حرصها على تحديد إطار عمل واضح للتشريعات السيبرانية، والدروس المستفادة من هذه التجربة.

فيما استعرضت رئيسة فريق ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) نيبال إدلبي في ورقة قدمتها النتائج التي تم التوصل إليها فيما يختص بمشروع دراسة مدى التنسيق الإقليمي حول التشريعات السيبرانية في البلدان العربية وذلك لتطوير المعرفة في هذه المجتمعات، كما واستعرضت دراسة قدمتها الإسكوا عن وضع مملكة البحرين.

وتحدث من معهد أبحاث الجرائم الإلكترونية بألمانيا ماركو جيرك في ورقته عن المقارنات الإقليمية والدولية التي أجريت حول أهمية إيجاد إطار محكم للتشريعات السيبرانية، وتناول توه سي كيت البروفسير بجامعة تنديل - تورنتو في كندا، من خلال ورقته الاستفادة من التجارب العالمية في بعض الدول مثل: سنغافورة ودول الخليج) والطرق التي تمكن الحكومات من تلبية متطلبات تحديث القوانين السيبرانية.

وتلى أوراق العمل جلسة مناقشة، أجمع خلالها المشاركون على ضرورة صياغة واعتماد إرشادات إقليمية لتنسيق التشريعات السيبرانية للمساهمة في بناء الأسس الضرورية لتوفير بيئة تمكينية لتسيير وتسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، بما ينعكس على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنمو.

وكانت مملكة البحرين ممثلة في هيئة الحكومة الإلكترونية قد شاركت في الاجتماعات التي عقدتها ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) لتنسيق التشريعات السيبرانية ، وذلك بهدف تعزيز مجتمع المعرفة في المنطقة العربية والمساهمة في تحفيز التكامل الإقليمي، وتحسين التكامل الإقليمي وتعزيز قدرة البلدان الأعضاء لتطوير مجتمع المعلومات، وبناء قطاع قوي ومستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية.