أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن البحرين تقدمت 8 مراتب في التصنيف السنوي لحرية الصحافة للعام 2013 الذي تصدره المنظمة، وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «تقدم البحرين بثماني مراتب (المرتبة الـ 165 مقابل المرتبة الـ 173 في العام 2012) ما هو إلا أمر نسبي، فقد استمر التعاطي الأمني في العام 2012، لكن بدرجات عنف أقل مقارنة مع السنة التي سبقتها والتي كانت سنة صعبة (انتقل فيها البلد من المرتبة الـ 144 إلى المرتبة الـ 173)، ففي ظرف أربع سنوات؛ فقدت البحرين 66 درجة وهي مصنفة حاليّاً ضمن آخر عشرين بلداً».

من جانبه؛ نبه الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار، إلى أن «التصنيف العالمي الذي تضعه منظمة مراسلون بلا حدود لا يضع مباشرة في الحسبان طبيعة الأنظمة السياسية. ومع ذلك، يبدو بوضوح أن الأنظمة الديمقراطية تحمي حرية إنتاج ونشر الوقائع بطريقة أفضل من البلدان التي تهان فيها الحقوق البشرية الأخرى».

«مراسلون بلا حدود»: تقدم نسبي للبحرين بمعدل 8 مراتب في التصنيف السنوي لحرية الصحافة 2013

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن البحرين تقدمت 8 مراتب في التصنيف السنوي لحرية الصحافة للعام 2013 الذي تصدره المنظمة، وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «تقدم البحرين بثماني مراتب (المرتبة الـ 165 مقابل المرتبة الـ 173 في العام 2012) ما هو إلا أمر نسبي، فقد استمر التعاطي الأمني في العام 2012، لكن بدرجات عنف أقل مقارنة مع السنة التي سبقتها والتي كانت سنة صعبة (انتقل فيها البلد من المرتبة الـ 144 إلى المرتبة الـ 173)، ففي ظرف أربع سنوات فقدت البحرين 66 درجة وهي مصنفة حالياً ضمن آخر عشرين بلداً».

ورأت المنظمة أن «الانتفاضات الشعبية المرتبطة بأحداث الربيع العربي في العام 2011، أحدثت تقلبات عديدة على قائمة ترتيب التصنيف السنوي لحرية الصحافة في العام 2012، ولايزال الوضع غير متجانس بالمرة، بين البلدان التي سقطت فيها الأنظمة، وتلك التي لاتزال فيها قائمة لكنها تواجه حركات تمرد، وأخيراً تلك البلدان التي تمكنت سلطاتها من تهدئة مطالب التغيير من خلال لجوئها إلى عقد تسويات ووعود».

وأشارت إلى أن «سورية والبحرين في ذيل الترتيب، إذ تحتل سورية المرتبة الـ 176 في التصنيف، أي المركز الرابع انطلاقاً من أسفل القائمة، فهي البلد الذي يشهد أكبر عدد من الانتهاكات ضد حرية الإعلام، ويستهدف فيه العاملون في مجال الإعلام من طرف مختلف أطراف النزاع، الجيش النظامي وفصائل المعارضة، التي تخوض حرباً إعلامية».

وحمل تقرير المنظمة عنوان «التصنيف العالمي 2013: خيبات أمل واستقرار بعد الربيع»، وجاء فيه أنه «بعد أحداث الربيع العربي والاحتجاجات التي أحدثت حركات صعود وسقوط، يظهر تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» العالمي لحرية الصحافة 2013 حالة من التطبيع، فلم تعد مراتب عدد كبير من البلدان مرتبطة بكثافة الحدث السياسي. وهكذا، ومع تصنيف 2013، صار هناك تقدير أفضل لمواقف ونوايا الأنظمة تجاه حرية الصحافة على المديين المتوسط والبعيد».

وذكرت المنظمة أنه «على رأس الترتيب، تعود البلدان الأوروبية الثلاثة التي احتلت المركز الأولى العام الماضي لتشكل ثلاثي الصدارة. وللمرة الثالثة على التوالي، تتميز فنلندا بكونها البلد الأكثر احتراماً لحرية الصحافة، تليها كل من هولندا والنرويج. حتى ولو أخذ بعين الاعتبار عدد من المعايير، من العنف المسلط على الصحافيين إلى الإطار القانوني، فإن البلدان الديمقراطية تشغل القسم العلوي من التصنيف. وفي ذيل القائمة تقف ثلاثة بلدان ديكتاتورية مشكلة «الثلاثي الجهنمي». وقد احتفظت بهذا الموقع بلدان العام الماضي نفسها، تركمانستان، كوريا الشمالية وإريتريا».

من جانبه، نبه الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار، إلى أن «التصنيف العالمي الذي تضعه منظمة «مراسلون بلا حدود» لا يضع مباشرة في الحسبان طبيعة الأنظمة السياسية. ومع ذلك، يبدو بوضوح أن الأنظمة الديمقراطية تحمي حرية إنتاج ونشر الوقائع بطريقة أفضل من البلدان التي تهان فيها الحقوق البشرية الأخرى».

وأضاف أن «الإعلاميين معرضون في الأنظمة الديكتاتورية إلى عمليات انتقامية مؤذية لهم ولذويهم. وهم في عدد من البلدان الديمقراطية يواجهون الأزمة الاقتصادية وتضارب المصالح. وإذا كانت أوضاعهم غير قابلة للمقارنة دائماً، فلا مناص من الإشادة بجميع أولئك الصامدين أمام الضغوط، سواء كانت عرفية أم متفشية».

وذكرت المنظمة أنه «بصدور التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2013، توفر منظمة «مراسلون بلا حدود» أداة تحليلية للأداء العام للدول، تسمح بقياس الحالة العامة لحرية الإعلام. وبفضل التكنولوجيات الحديثة وترابط الدول والشعوب، لم يعد عملياً تقييم حرية إنتاج ونشر المعلومات من دون مقياس عالمي شامل. بالنسبة للعام 2013، ارتفع المؤشر إلى 3395 نقطة، وهو رقم مرجعي بالنسبة للسنوات المقبلة. والانحناء الإقليمي للمؤشر يسمح بتقييم نسبي للوضع بحسب مجموعة مناطق. ويستند الحساب إلى المعدل الترجيحي وفق عدد السكان، بنتائج من 0 إلى 100، والصفر هنا يمثل الحالة المثلى. وتظهر الدراسة أن منطقة أوروبا حصلت على نتيجة 17.5 على 100. تتبعها منطقة الأميركتين (30.0)، إفريقيا (34.3)، آسيا – المحيط الهادئ (42.2)، مجموعة بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً (45.3). وعلى رغم أحداث الربيع العربي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت في المرتبة الأخيرة بـ 48.5».

وأشارت المنظمة إلى أن «للعدد المتعاظم من الصحافيين والمواطنين الإلكترونيين الذين قتلوا وهم يؤدون عملهم في العام 2012 (الحصيلة السنوية) أثراً بديهياً على ترتيب البلدان التي ارتكبت فيها الجرائم، وأولها الصومال (المرتبة الـ 175، -11)، تليها سورية (المرتبة الـ 176، 0)، المكسيك (المرتبة الـ 153، -4)، فباكستان (المرتبة الـ 159، -8)».