دعا مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء «دراسات» محمد عبدالغفار إلى ضرورة أن تبادر دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير برامج التنمية البشرية وتبني الإصلاح الاقتصادي الشامل، والاهتمام بقطاعات الثقافة والفكر، معتبراً ان «المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة لا تقل أهمية عن التطورات السياسية».

وقال: «إننا نحتاج إلى ضرورة التأسيس لظهور مدارس فكرية جديدة تتحرر من التأثير السلبي للايديولوجيات المتطرفة والجماعات المتشددة، والتي يجب أن تبنى على أسس المواطنة في إطار التنمية السياسية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن دول المنطقة ومجمل الدول العربية أحوج ما تكون إلى نهضة فكرية تسهم في وضع أسس جديدة لحراك مجتمعي قائم على فكر يتخطى الموروثات السلبية التي مزقت أواصر المجتمعات وشتتها على أسس مذهبية وإثنية.

وأكد ان المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبعض دول المنطقة يمر بمنعطفات خطيرة وصراعات مجتمعية تستنزف الموارد الاقتصادية والطاقات البشرية وتستهدف التجانس المجتمعي.

جاء ذلك، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها صباح أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013) بندوة «الشباب واللاعنف تعزيز المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية» والتي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، وحضور ممثلين عن الجمعيات الشبابية والمهتمين بالشأن الشبابي.

وذكر عبدالغفار: «ان غياب الفرص وعدم إدماج الشباب في مختلف المجالات أسهم في إشعال توترات سياسية في المنطقة في الوقت الذي يواجه العالم العربي والإسلامي تحديات على الصعيد الديمغرافي المتمثل في الزيادة الهائلة في أعداد الشباب».

وأشار إلى أن المشاركة الشبابية في مجالات التطوير والتنمية هي المدخل الأساسي لإدماج هذه الفئة المهمة من المجتمع ومن شأنها تجديد الدماء في شرايين النظم السياسية والاجتماعية والمساهمة في حركة التنمية المستدامة.

وبيّن أنه في حال بروز مثل تلك الظواهر فإنه يتعين على جميع الجهات الرسمية المعنية بالتنشئة الشبابية ومنظمات المجتمع المدني أن تتكامل في أدوارها لمعالجة ظاهرة العنف لدى الشباب، وأن تعمل على معالجة هذه الظاهرة وتوجيه فئة الشباب إلى التفكير العقلاني في التعبير عن آرائهم، بشرط الابتعاد عن منطق الفوقية والوصاية، مع التأكيد أن المعالجة الحقيقية لتفشي هذه المظاهر تكمن في معالجة المشاكل المجتمعية المسببة لها؛ كتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، والحد من البطالة، ورفع الأجور، وتحسين مستوى التعليم، وفتح الباب أمام الشباب للمساهمة الفعالة في الأنشطة المجتمعية، مؤكداً أن البحرين بحاجة ماسة إلى تبني المواهب الشبابية، وعقد الفعاليات والبرامج العلمية التي تتفتق فيها عبقريتهم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفلسفية.

ولفت عبدالغفار الى ان «المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ارتكز على إشراك الشباب في العملية الإصلاحية من حيث تشجيعهم على إبداء الرأي واتخاذ القرارات، وإبراز القيادات الشابة في مختلف المواقع المهمة في البلاد، ما ساعد الشباب البحريني على تحقيق العديد من الانجازات في مختلف المجالات والأصعدة»، مستطرداً: «ان رغبة جلالة الملك في تعزيز المشاركة الشبابية في المجال السياسي تجلّت من خلال تخفيض سن الانتخاب إلى 18 سنة في قانون مباشرة الحقوق السياسية استجابة لتوصيات حوار التوافق الوطني في العام الماضي».

واستعرض مساعي البحرين لإشراك الشباب ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب عام 2009، وما تلاها من جهود لتطوير هذه الرؤية للتعامل مع تحديات الفترة 2011 - 2015، وذلك بمبادرة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبمشاركة مختلف وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعليم والتدريب، والعمل، والثقافة.

ونوه إلى ضرورة تقديم القطاع الخاص إسهامات نوعية في تنمية البرامج الشبابية، وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس، فضلاً عن دور الأسرة، ودور الشباب أنفسهم، والذين يتعين عليهم التحلي بالوعي الكافي لتلبية تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم.

واعتبر أن النهضة الشبابية المنشودة لا يمكن أن تظهر إلا من خلال تنامي الحس الوطني لدى الأجيال الصاعدة بالمسئولية الملقاة على عاتقها للخروج بعالمنا العربي والإسلامي من حالة الركود الثقافي الذي انتابه خلال القرن الماضي وأدى إلى نضوب الكوادر المبدعة، وذلك في ظل الركون إلى ثقافة التبعية والخمول بدلاً من البحث عن مكامن العبقرية والإبداع والأخذ بأسبابها.

من جانبه، تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو عن دور الغرفة في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحر ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي تعوق مشاركتهم في الاقتصاد والتجارة.

وقال فخرو: «إن مركزاً جديداً يهتم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم افتتاحه في الفترة المقبلة»، منوهاً بالاهتمام الذي تبديه البحرين لدعم هذا القطاع.