ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإمارات العربية المتحدة اعتمدت اليوم الأحد (3 فبراير / شباط 2013) لوائح ستساعد في خفض أسعار أكثر من 6600 صنف من الأدوية المستوردة بما يصل إلى 40 في المئة.

ووجه مجلس الوزراء خلال اجتماع في أبو ظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس تعليمات لوزارة الصحة لإصدار قائمة بالأسعار الجديدة للأدوية وأمهل الصيدليات ثلاثة أشهر لتعديل أسعارها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "يسهم تطبيق النظام الجديد في توفير الأدوية بأسعار مخفضة حيث يقوم النظام بتخفيض أسعار ستة آلاف و 619 صنفا دوائيا بنسبة تتراوح من واحد في المائة إلى 40 في المائة."

وسيعمل النظام الجديد ايضا على توحيد أسعار الأدوية مع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي وتوفير البدائل من كل صنف دوائي لعلاج مختلف الأمراض المزمنة وغيرها. ويقول الاتحاد الدولي لمرض السكري إن من المتوقع إزدهار التجارة المتعلقة بالرعاية الصحية في منطقة الخليج في السنوات القادمة حيث أن زيادة الثروة تقترن بزيادة ما يسمى بأمراض نمط المعيشة حيث ان خمسة من دول الخليج الست تأتي ضمن قائمة الدول العشر الأولى صاحبة أعلى معدلات انتشار مرض السكري. وتقول وزارة الصحة إن نحو 827000 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما يعانون من السكري في الإمارات.

وقال أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة إن علاج السكري يمثل نحو 40 في المئة من مجمل الانفاق الصحي. وقال محللون إن الخطوة التي اتخذتها الإمارات لن يكون لها على الأرجح تأثير على التضخم في الدولة التي بها ثاني اكبر اقتصاد بين الدول العربية حيث لا يمثل قطاع الصحة سوى أكثر قليلا من واحد في المئة من مؤشر التضخم.

وتراجع التضخم السنوي من 0.9 في المئة إلى 0.7 في المئة العام الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ عام 1990 عندما غزا العراق الكويت. وتوقع محللون استطلعت رويترز أراءهم في يناير كانون الثاني تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.8 في المئة هذا العام.