أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر إيمان دسمال، في جلستها أمس (الاثنين)، قضية متهم بسرقة أسواق 24 ساعة في منطقة عالي، وحددت جلسة (25 فبراير/ شباط 2013) موعداً للاطلاع والرد.

وخلال جلسة أمس، تلا القاضي على المتهم (بحريني 23 عاماً) التهم التي وجهتها النيابة العامة لها، والتي تتمثل في أنه سرق وآخر (عسكري) المبالغ النقدية المملوكة لأسواق 24، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه (فلبيني يعمل في أسواق 24 ساعة)، وذلك بأن قاما باستطلاع الوضع داخل المكان، والمراقبة من الخارج فتمكن العسكري من السرقة بعد تهديد المجني عليه بالسلاح، وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء على المسروقات، فيما أنكر المتهم التهم الموجهة له.

يشار إلى أن المتهم العسكري يحاكم في القضاء العسكري.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من قسم الأمن بمجموعة جواد للأعمال التجارية بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، عن دخول ملثم إلى أسواق 24 ساعة في منطقة عالي والتهديد بالسلاح وسرقة مبالغ نقدية من الصندوق وفر هارباً.

ووفقاً للتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية وربط البلاغات المتشابهة تم التوصل إلى المتهم الرئيسي والذي يعمل موظفا عسكريا في إحدى الجهات الأمنية، بمشاركة آخرين أحدهم يعمل في إدارة الهجرة والجوازات.

وقد أقر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بواقعة السرقة وأنكر حيازة السلاح، وذكر أنه طلب من صديقه توصيله إلى إدارة الجوازات وفي الطريق توجه المتهم الثاني (عسكري) إلى محطة بنزين للتزود بوقود، وفي هذه الأثناء ورد اتصال للمتهم العسكري عن أن أحد الكراجات يطالبه بمبلغ مالي مقابل تصليح سيارته، واقترح المتهم العسكري على المتهم الأول سرقة أسواق 24 ساعة على أن تكون تلك العملية الأخيرة إذ كانت لهما عمليات سابقة تمثلت في سرقة صرافة في الزنج وأخرى في المعامير، ووافق المتهم على طلب المتهم العسكري، وتوجها إلى أسواق 24 ساعة في منطقة عالي، وبعد وصولهما ركنا السيارة خلف الموقع ونزل المتهم الأول لاستكشاف الوضع، ورأى وجود موظف وزبائن واشترى بعض الحاجيات ودفع ثمنها وعاد إلى صديقه في السيارة وأبلغه عن الوضع في أسواق 24 ساعة، وبعدها أخرج المتهم العسكري كيسا بداخله طلقتان ومن ثم أخرج سلاحا وأدخل الرصاص في المسدس، وتوجه العسكري إلى داخل أسواق 24 ساعة، وخلال دقائق عاد مرة أخرى إلى السيارة وكان بيده كيس يحتوي على مجموعة من النقود المعدنية والورقية، وبعدها توجه المتهم العسكري إلى مقر عمله بالرفاع وأخذ معه المبالغ المالية والسلاح وطلب من المتهم الأول أخذ السيارة معه.

ووفقاً لرواية المجني عليه (فلبيني) في النيابة العامة، أنه قد حضر شخص إلى داخل أسواق 24 ساعة وهدده بالسلاح طالباً منه تسليمه المبالغ المالية الموجودة لديه، فأخرج له العملات المعدنية ولكنه طلب المزيد وهدده بالسلاح، وهنا فتح المجني عليه الصندوق وهمّ المتهم بسرقة العملات الورقية وفر هارباً.