أقامت الحكومة الأميركية دعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني ستاندرر أند بورز والشركة الأم مكغرو - هيل، بشأن تصنيف سندات للرهن العقاري وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة. وقالت الحكومة في ملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة إنها تطالب بتعويضات مدنية من «ستاندرد أند بورز» و»مكغرو - هيل». وأضافت الحكومة «تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى «ستاندرد أند بورز» على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات». وهوت أسهم «مكغرو - هيل» 13.8 في المئة يوم الاثنين (4 فبراير/ شباط 2013)، بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوى قانونية لتسجل أكبر خسارة من حيث النسبة في يوم واحد وذلك منذ انهيار سوق الأسهم في العام 1987 وفقاً لبيانات لرويترز. ودفعت الأنباء أسهم موديز كورب للهبوط 10.7 في المئة. ووحدة إنفستورز سرفيس التابعة إلى موديز هي المنافس الرئيسي لستاندرد أند بورز. ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية على ستاندرد أند بورز في الوقت الراهن وليس موديز أو فيمالاك إس.أيه التابعة إلى وكالة فيتش. وتعرضت ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعاً لآلاف من أوراق الرهن العقاري عالية المخاطر التي سريعاً ما انهارت. وقال أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن جيفري مانز: «هذه الدعوى مهمة لأنها تشير إلى تحرك حكومي في المستقبل أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة إلى وكالات التصنيف وهو لجوء مستثمرين إلى التقاضي». وكانت «نيويورك تايمز» أوردت أن المفاوضات بين وزارة العدل وستاندرد أند بورز توقفت الأسبوع الماضي بعد أن سعت الحكومة إلى تسوية تتجاوز قيمتها المليار دولار.