قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر محمد الشنو، حبس متهم لمدة سنة وغرامة 500 دينار ومصادرة المواد المضبوطة كما قضت ببراءته من تهمة بيع المواد المخدرة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وبينت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهم من بيع المواد المخدرة، أنها لا تعوِّل على التهم التي أسندتها النيابة بقصد البيع، ولا تعتد بما دلت عليه تحريات مكافحة المخدرات، ولا شهادة شهود الواقعة وهم رجال الأمن.