قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، النائب حسن بوخماس، انه إذا كان المختصون والأكاديميون معنيين، بتعزيز السياسة الاقتصادية للدولة، فإن الوزارات الحكومية مطالبة بمزيد من التعاون مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية، أما المجتمع المدني فمدعو إلى تدشين حملات تتعلق بالاستهلاك الرشيد التي ارتبطت بسياسات الاستيراد العشوائية، بما يجعل المدخرات تتجه لتمويل الواردات الاستهلاكية على حساب مستلزمات القطاع الصناعي والاستثمار.

وأكد بوخماس، في بيان له امس الجمعة (8 فبراير/ شباط 2013)، أن رسالة سمو رئيس الوزراء، التي تليت في جلسة مجلس النواب 5 فبراير الجاري، والتي رحب فيها بالتعاون مع السلطة التشريعية من أجل تطوير الاقتصاد القومي تمثل فرصة مواتية لتعاون جميع المعنيين بالنهوض بالاقتصاد ومواجهة التحديات التي يواجهها.

وأشار النائب إلى أن رسالة سمو رئيس الوزراء كانت رداً على اقتراح من مجلس النواب بتشكيل لجنة مصغرة من الوزراء والمسئولين من القطاع الخاص والقطاع الأهلي ومراكز الدراسات والمعنيين بالشأن الاقتصادي لاعداد توصيتها للحكومة بشكل عاجل بشأن حلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة ذكرت أنها تقوم بالتنسيق الدائم مع القطاع الخاص و «الغرفة» لتحديد أولويات المرحلة القادمة الهادفة لدفع عجلة التنمية والرقي الاقتصادي، كاشفةً عن تطوير السياسات المالية والاقتصادية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.

واعتبر أن السياسة الاقتصادية الحالية تعتمد على إستراتيجيات تنموية قائمة على إطلاق القطاع الخاص والحوكمة ومكافحة الفساد وتوسيع خريطة الاستثمار مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم اختلال توزيع عوائد التنمية.

واستدرك: «مع تزايد الأعباء الاقتصادية للدولة والتي تجلت في العجز في الموازنة، يصير من الضروري تدشين برامج للإنعاش الاقتصادي مع توفير الحدود الملائمة للأمن الاجتماعي، وهنا يظهر دور مراكز الأبحاث والأكاديميين المبدعين الذي يقترحون آليات علمية ملائمة للنهوض بالاقتصاد الوطني».

وأكد أن الاستهلاك الرشيد هو الجانب المكمل للسياسة المالية والنقدية، بما يعني أن سلوك المواطنين يظل أمراً مهماً فيما يتعلق بتصحيح المسار الاقتصادي والتنمية، إذ ان القضية تتمثل في التكامل بين دور الفرد وسياسة الدولة.

وقال بوخماس: «إن نجاح أي سياسة اقتصادية يتوقف على وعي المجتمع المدني وتفاعل جميع قطاعاته معها، وفي هذا الإطار تمدنا بعض مجتمعات أميركا اللاتينية بالنماذج التي خرجت بسياسات اقتصادية ساعدت على خفض مستويات الفقر ووضع المجتمع نفسه - بها - على مسار التقدم الاقتصادي».