قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في مقابلة السبت (9 فبراير/ شباط 2013) مع قناة فرانس 24، انه سيتم تغيير الوزراء الاسلاميين الذين يتولون حاليا الوزارات السيادية، وذلك في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات.

واكد الجبالي وهو ايضا امين عام حزب النهضة الحاكم، في المقابلة ان كل الوزراء سيكونون من المستقلين و"لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية" التي يتولاها حاليا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري وعلي العريض ورفيق عبد السلام.
وكان حزب النهضة اكد مرارا في الاسابيع الاخيرة ردا على مطالبة المعارضة، انه لن يتخلى عن الوزارات السيادية.
وشدد الجبالي في المقابلة على ان "مقترحي غير قابل للتعديل".
واضاف انه في حالة عدم تجاوب الاحزاب السياسية معه "ساستقيل ويتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل الرئيس" التونسي المنصف المرزوقي.
ومساء الاربعاء اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا" وذلك بعد ساعات من اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس.
ولفت الى انه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف "لا احزابا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي امام الله والشعب".
وقال ان الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "ابرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية".
ولاحظ ان مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شؤون الدولة والبلاد الى حين اجراء انتخابات (عامة) سريعة".
وتابع ان الحكومة سوف "تلتزم بحيادها عن كل الاحزاب" السياسية وان "رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) الى الانتخابات".